كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سدد نحو ٦٩٧ مليون جنيه لوزارة الدفاع، مقابل إخلاء الطيف الترددى ضمن نطاق الـ١٨٠٠ ميجا هيرتز، وخصص هذا النطاق لشركات المحمول الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات مصر»، واحتسب المبلغ مديونية على وزارة المالية.

وقال التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخته، إن الجهاز خصم تلك المديونية من مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى مقابل الترخيص الممنوح لشركة موبينيل، لتشغيل خدمات الجيل الثالث للمحمول، والبالغة ٧٥٠ مليون جنيه، والتى تم تحصيلها فى يونيو ٢٠١٣.

وقال التقرير إنه رغم سداد نحو ٦٩٧ مليون جنيه لوزارة الدفاع، مقابل إخلاء الترددات، فإن الجهاز طالب شركات المحمول بـ٤٥٠ مليون جنيه، أى أقل من القيمة المسددة لوزارة الدفاع بنحو ٢٤٧ مليون جنيه، دون بيان أسباب تحمل الجهاز هذا المبلغ، موضحا أن الجهاز طالب شركة اتصالات مصر بـ٢٠٠ مليون جنيه، و١٢٥ مليون جنيه لشركة فودافون، و١٢٥ مليون جنيه لشركة موبينيل، بإجمالى ٤٥٠ مليون جنيه فقط.

وأشار التقرير إلى أنه تمت مطالبة شركة فودافون بسداد المبلغ المذكور مقابل إخلاء الترددات، استنادا إلى قرار صادر من مجلس إدارة الجهاز منذ أكثر من ٦ سنوات، بينما لم يتبين صدور قرار مماثل لشركتى موبينيل واتصالات مصر.

وتابع التقرير أنه رغم أن النطاق الذى تم تخصيصه لشركة اتصالات مصر يمثل ٢٠٠% مما تم تخصيصه لشركتى موبينيل وفودافون، فإنه تمت مطالبة شركة اتصالات مصر بسداد مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه فقط، بما يمثل نحو ٨٠% من إجمالى ما تمت مطالبة الشركتين به، دون بيان أسباب ذلك.

وأكد التقرير أن حساب العملاء والإيرادات لم يتضمن قيمة المستحق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طرف الشركات الثلاث، مقابل استخدام النطاقات الإضافية عن الفترة من تاريخ التخصيص حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣. وركز الجهاز، فى تقريره، على ضياع نحو ١٤٢ مليون جنيه على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تمثل أموالا عامة، نتيجة عدم مراعاة الدقة الواجبة والقصور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تحديد المقابل المالى للنطاق الإضافى المزدوج الذى تم تخصيصه لشركة فودافون، وفقا لملحق الترخيص الممنوح لها فى يناير ٢٠٠٧، والذى قامت الشركة بسداده فى سبتمبر ٢٠١٢ بنحو ٨٣٩ مليون جنيه فقط، بناء على مطالبة الجهاز، والواجب بنحو ٩٨٢ مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب العملاء تضمن مبلغ ١١٥ مليون جنيه، تحت اسم «عملاء ترددات مختلفون»، موضحا أن المبلغ يتضمن ٥٦ مليون جنيه قيمة رسوم استخدام الطيف الترددى لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، رغم صدور فتوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى انتهت إلى أن الهيئة لا تلتزم بأداء مقابل الترخيص.

وكشف التقرير عن تأخر شركة موبينيل فى سداد مبلغ نحو ٧٥٠ مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة من مقابل الترخيص الممنوح لها من الجهاز بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٧، لتشغيل خدمات الجيل الثالث، حيث قامت الشركة بسداد المبلغ فى يونيو ٢٠١٣، والمستحق تحصيله فى يناير ٢٠٠٩، وهذا التأخير سببه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى منح الشركة تسهيلات دون وجه حق بربط سداد المبلغ بتسليم العميل نطاقا إضافيا مزدوجا.

وأكد أن الجهاز لم يلتزم بتطبيق ما يقضى به البند الثامن من الملحق رقم ٤ من الترخيص الممنوح للشركة، وذلك فيما يتعلق بمطالبة الشركة بغرامات التأخير المستحقة عليها نتيجة تأخرها فى سداد الدفعة المشار إليها، والتى بلغت حتى تاريخ السداد ٣٤٠ مليون جنيه، وكذا عدم قيام الجهاز بمطالبة الشركة بسداد غرامات التأخير، وقيمتها ٢٥ مليون جنيه عن سداد الدفعتين الثالثة والرابعة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.