حملة شركاء في المشاركة نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
عمل المنظمات الأهلية ليس نبتا في فراغ ولا هو عمل ربحي يبغي صالح القائمين على هذا العمل، ولكنه مهمة تطوعية لا تستهدف سوى صالح المواطنين، وفي هذا الإطار فإن مؤسستي ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان خططا لقيادة حملة توقيعات موسعة للمطالبة بقانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية وذلك تحت شعار "شركاء في المشاركة".
وقد بدأت فعاليات الحملة يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2010 بمؤتمر صحفي عقد بمقر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وذلك بهدف الإعلان عن الحملة وتفاصيلها وخطتها المستقبلية.

وتستهدف حملة "شركاء في المشاركة" المواطن نفسه وخاصة هذا المواطن الذي ساهمت المؤسستين في خدمته من خلال أنشطتهما في السنوات الخمس الماضية باعتباره الأكثر قدرة على إدراك قيمة العمل الأهلي الحر وتأثير هذا العمل المباشر عليه وعلى جودة حياته.
وتنطلق المؤسستين في حملتهما من  حقيقة أساسية مفادها أن المواطن هو المستفيد النهائي وصاحب المصلحة الأصيلة  في كل ما تقدمه المنظمات الأهلية من خدمات وما تقوم به من أنشطة وما تنفذه من مشروعات وبرامج، ومن ثم فإنه الطرف الوحيد القادر على كبح جماح التغول الحكومي على القطاع الأهلي  والرغبة السلطوية في تحجيم هذا القطاع النشيط الذي يملأ الفراغ الكبير بين المواطن والدولة.
ومن ثم فإن الحملة تسعى إلى تحفيز  المواطنين للدفاع عن مكتسباتهم المشروعة التي حصلوا عليها  نتيجة عمل المنظمات الحقوقية الدفاعية، حيث أن هذه المنظمات كان لها الدور الأبرز في تحسين أوضاع حقوق المواطن المصري في السنوات الأخيرة من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات وحملات الدعوة والتوعية.

كما أنها قدمت  الكثير من المساعدات -المادية والعينية والقانونية– للمواطنين.
وتأتي الحملة في إطار جهود المجتمع المدني الساعية لسن قانون جديد للجمعيات الأهلية يمكنها من ممارسة أنشطتها الموجهة للفئات المستهدفة باعتبارها الوسيط النزيه والمحايد بين المواطن من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى، كما تأتي في إطار رفض المؤسستين وخلفهما قطاع عريض من المنظمات الشريكة والمواطنين المستفيدين من عمل هذه المنظمات  لما تناقلته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية من تعديلات أدخلتها الحكومة على القانون الحالي للجمعيات والمؤسسات الأهلية "84 لسنة 2002".

وتستهدف حملة التوقيعات الموسعة تفويت الفرصة على الحكومة المصرية التي تصور الخلاف بينها وبين المجتمع المدني فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية على أنه خلاف فقط مع المنظمات الحقوقية قليلة العدد وأن هذه المنظمات تدافع عن مصالحها الخاصة ولا يتوفر لها قاعدة شعبية عريضة  
ومن خلال الحملة سيتم جمع توقيعات من الفئات التي استهدفتها المؤسستين من خلال أنشطتهما في السنوات الخمس الماضية وهي فئات ( أعضاء مجالس أمناء المدارس – المدرسين – طلاب الجامعات – المحامين – السجناء والمحتجزين  السابقين وأسرهم – ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان – القيادات الطبيعية  وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة – المواطنين المحليين).
 وسوف تركز الحملة في  البداية على  تسعة محافظات وهي القاهرة، الجيزة، حلوان، 6  أكتوبر، الشرقية، قنا، المنوفية، بني سويف، والمنيا، على أن تتولى المنظمات الأخرى الشريكة في الحملة جمع التوقيعات من باقي المحافظات ومن باقي الفئات الاجتماعية التي استهدفتها هذه المنظمات من خلال أنشطتها.
وتدعو المؤسستين كل المواطنين المستهدفين بالدعوة والمنظمات الأهلية بالمحافظات المستهدفة أن يسارعوا بالتوقيع على نموذج الطلب الذي تم إعداده ونشره والموجّه لرئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس باعتباره جهة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، حيث ستتولى إدارة الحملة توصيل هذه المطالبات إلى المجلس.

كما سيتم في إطار الحملة تنظيم  مجموعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية المتعلقة بنشر الوعي المجتمعي بين المواطنين بأهـمية وجود إطار قانوني ملائم ومواتي لعمل منظمات المجتمع المدني بحرية ، وتأثير وجود هذا الإطار القانوني على نوعية وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة من المنظمات وتأثيرها المباشر على المواطن وحقوقه.
كما سيتم في إطار الحملة إصدار مجموعة من  المطبوعات والدراسات التي تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمساوئ التشريع الحالي الحاكم لعمل  الجمعيات والمؤسسات الأهلية (القانون 84 لسنة 2002) وتضع تصورات منطقية  للتعديلات التشريعية المقترحة وتستطلع رأي المواطنين فيما يتعلق بهذه التعديلات بحيث تأتي متوافقة مع رغبة السواد الأعظم منهم.

إلى جانب ذلك فإن الحملة ستوظف آليات الدعوة وكسب التأييد لمطالب المواطنين الموجهة إلى مجلس الشعب من خلال المسيرات السلمية والعمل الميداني والعمل من خلال وسائل الإعلام و توظيف تطبيقات الانترنت ووسائل الإعلام الالكترونية.
وتؤكد المؤسستين على أن ما دفعهما لتدشين حملة "شركاء في المشاركة" هو رفضهما ومن خلفهما قطاع عريض من المنظمات الأهلية الأخرى و المواطنين  المستفيدين من عمل هذه المنظمات لتعديلات القانون 84 لسنة 2002 والتي تناولتها بعض وسائل الإعلام مؤخرًا، حيث أن التعديلات التي طرحت لا تؤدي إلى إعمال الحق في حرية التنظيم المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، كما أنها تواصل وضع  القيود غير المبررة على أنشطة  المنظمات الأهلية.