كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أرسل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة شكوى إلى كل من المقرر الخاص المَعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين، التابعين للأمم المتحدة على إثر قيام السلطات الكويتية، بتاريخ الجمعة 9 ابريل من العام 2010 بالقبض والإعادة القسرية لمواطنين مصريين يعملون بالكويت، نتيجة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في التجمع السلمي.
تضمنت الشكويين وصفًا لما قامت به السلطات الكويتية من انتهاك لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما ما نصّت عليه المادة 13 من العهد المشار إليه، حين نصت على أنه (لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذًا لقرار اتُخذ وفقًا للقانون، وبعد تمكينه -ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك– من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصًا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم).
كذلك مخالفة السلطات 
الكويتية لنص المادة الثالثة فقرة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة حين نصت على أنه (لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
أشار المركز إلى أن الكويت قامت بالتصديق على المواثيق المشار إليها، والتي انتهكتها عندما قامت السلطات الأمنية الكويتية بتاريخ الجمعة 9 أبريل 2010 باعتقال ما يقرب من 30 مصريًا يعملون بالكويت، وبدأت بإعادتهم القسرية إلى مصر.
ناشد المركز المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، بالتدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عمن تم اعتقالهم ومنع الإعادة القسرية لبقية المعتقلين المشار إليهم، وضمان عدم تعرض من تمت إعادتهم قسريًا لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المُهينة.
