تنادي منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، القيادة المصرية متمثلة في الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، بضرورة الفصل في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية الحالية، بين حق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من إنتهاكات دموية تدميرية، وبين إرهاب حركة حماس، والتي صنفها القضاء المصري كأحد المنظمات الإرهابية، وذلك للأسباب الآتية :

 

أولاً/ لن يتنازل الشعب المصري عن حقوق الدماء المصرية التي تمت إراقتها على أيادي إرهابيية تابعة لحركة حماس، وبمعرفة قيادات الحركة. وخاصة دماء الجنود المصريين اللذين لم يقترفوا ذنباً، إلا أداء الخدمة الوطنية.

 

ثانياً/ على القيادة المصرية أن تضع نصب أعينها أن المبادرة المصرية قد وصل صداها إلى العالم أجمع، وحظيت بإثناء الجميع، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، بإستثناء حركة حماس الإرهابية. وهو ما يعد محاولة من حماس لإحراج مصر كدولة محورية. وهو ما يستوجب الرد من القيادة المصرية عليها.

 

ثالثاً/ كافة الدماء الفلسطينية البريئة التي سقطت، تتحمل مسؤليتها كل من إسرائيل وأيضاً حركة حماس، ففي الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني ينتظر من قيادات الحركة قبول المبادرة المصرية، إذ بقيادات الحركة المختبؤن بين قطر وتركيا أو في المناطق المدنية الفلسطينية ! يعلنون رفض المبادرة المصرية، ومعلنين أيضاً التضحية بالدماء الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تختبئ قيادات الحركة إما في داخل قطاع غزة أو في دول خارج القطاع !

 

لذلك نطالب القيادة المصرية بالآتي :

 

1- نشيد بقرار الرئيس السيسي، بإعلانه بأن المبادرة المصرية لازالت قائمة، من خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في 2 أغسطس 2014م. ونطالب الرئيس ببذل الجهد، لعدم عرقلة الجهود المصرية الساعية إلى السلام.

 

2- نطالب القيادة المصرية، بأن تضع نصب أعينها ملاحقة قيادات حركة حماس والتي صنفها القضاء المصري كأحدى المنظمات الإرهابية، حتى وإن إنتهت الأزمة الحالية، أو أغلقت ملفاتها.

 

 

3- نطالب القيادة المصرية بالعمل والتعاون دوماً مع السلطة الفلسطسنية والتي يمثلها الرئيس محمود عباس، بإعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وإنهاء أية روابط مع حركة حماس.

 

4- العمل من أجل القضية الفلسطينية، لا يجيز بأي حال من الأحوال التعاون مع حركة إرهابية.

 

وعلى الله قصد السبيل

 

المديــر العام

شادي طلعت