كشفت وزارة المالية عن تراجع العجز الكلي في الموازنة خلال الـ11 شهراً الماضية من العام المالى الماضى 2013/2014، إلى 189 مليار جنيه، بنسبة ما يعادل نحو 9.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 204.9 مليار جنيه، بنسبة 11.7% من الناتج المحلى الإجمالى في العام المالى السابق عليه.

وقالت الوزارة، في تقرير الأداء الاقتصادى عن يوليو الماضي، إنها لاتزال تعمل لخروج النتائج النهائية للعام المالى المنقضى بأكمله إلا أن هناك مؤشرات تكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية والمنح الاستثنائية، والذى تزامن مع انخفاض مستوى تنفیذ الاستثمارات خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضى.

وأضاف التقرير أن حصيلة الإيرادات شهدت ارتفاعاً كبیراً خلال الـ 11 شهراً بنحو 24.5% إلى 337.8 مليار جنيه لتحقق 16.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وأرجعت الوزارة تلك الزیادة إلى ارتفاع الضريبة على الدخول لتحقق 97 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه عن العام السابق، وارتفاع الحصيلة من ضرائب الممتلكات لتحقق 17.3 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الجمارك لتحقق 14.3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه.

وأكدت الوزارة أن التحسن الاقتصادى جاء مدفوعاً بارتفاع المنح لتحقق نحو 51.5 ملیار جنیه، نتيجة زیادة المنح بمبلغ 29.7 مليار جنيه، وهو ما یمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخلیجیة المودعة لدى البنك المركزى وفقاً للقرار الجمهورى رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٣، وورود منح نقدیة بمبلغ ٢١ ملیار جنيه المعادل لمبلغ ٣ ملیارات دولار من دول الخلیج.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من الهيئة العامة للبترول بنحو ٧ ملیارات جنیه، وأرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو 1.8 ملیار جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من هيئة قناة السویس بنحو 1.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالى الماضى. وساهمت حصة الحكومة من الصناديق الخاصة في ارتفاع حصیلة بیع السلع والخدمات بنسبة ٣٤% لتحقق نحو 18.4 ملیار جنيه، نتيجة زیادة حصيلة الموارد الجاریة من الصنادیق والحسابات الخاصة بنحو ٤ ملیارات جنیه، لتصل إلى 14.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع المصروفات بنحو 9.6% محققة 519.7 ملیار جنيه بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى. وبحسب التقرير، انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة بـ 9.4 مليار جنيه لیحقق ١٤٠.٧ ملیار جنيه، ليسجل الدعم 101 مليار جنيه مقابل 127.2 مليار جنيه، في ضوء عدم إتمام باقى تسویات دعم المواد البترولیة الخاصة بالعام المالى بأكمله.