ذكرت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية أن قيمة البضائع التى يستوردها قطاع غزة من إسرائيل، منذ استيلاء حركة «حماس» على الحكم، بلغت 381 مليون دولار سنويا.

وقالت الصحيفة إن غزة بسكانها البالغ تعدادهم 1.8 مليون نسمة، وبعدها بنحو 60 كيلومترا فقط عن تل أبيب، ورغم ما يبدو من قطيعة سياسية، ظلت غزة جزءا مهما فى الاقتصاد الإسرائيلى. وأوضحت أن معدل نقل البضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة بلغ 45 ألف طن أسبوعيا فى يوليو 2013، بحسب تقرير منسق العمليات الإسرائيلى بالمناطق الفلسطينية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن البضائع المتدفقة من إسرائيل إلى قطاع غزة خلال عام 2013 على سبيل المثال تتضمن 1.5 مليون طن من البضائع، وحمولة 60 ألف شاحنة، و60 ألف طن من الخضروات والفواكه، و40 ألف عجل.
وبلغت تقديرات قيمة المنتجات التى تستوردها حركة حماس من إسرائيل فى عام 2012 أكثر من 381 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إنه بموجب البيانات المعلنة، فإن غزة تستورد من إسرائيل 400 ألف طن من الحبوب، و60 ألف طن من الخضروات والفواكه، و40 ألف عجل، بالإضافة إلى الملابس والأدوية والمعلبات، وكذلك الكاتشب والعطور ومنتجات الألبان والقهوة ومنتجات التنظيف ومستلزمات التجميل.

وفى عام 2006، أى قبل استيلاء حماس على السلطة فى القطاع، بلغت قيمة البضائع الإسرائيلية التى يستوردها قطاع غزة 570 مليون دولار، بخلاف قيمة الكهرباء التى تحصل عليها غزة من إسرائيل أيضا.

وفى 2012، انخفض المبلغ إلى 380 مليون دولار فى ظل اعتماد حركة حماس على أنفاق التهريب بين مصر والقطاع لتوفير الكثير من احتياجاتها. وفى العام ونصف العام الأخير كان نصف المنتجات الداخلة إلى القطاع على الأقل من إنتاج إسرائيل.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن أغلب الشركات الإسرائيلية التى تورد بضائعها لقطاع غزة - وطلبت منها الصحيفة معلومات عن حجم تجارتها مع القطاع - رفضت بشدة الإفصاح عن أى معلومات. ولفتت إلى أن بعض العمليات التجارية مع القطاع تتم عبر وسيط، وليس عبر الشركات الإسرائيلية مباشرة.
ونقلت عن مسؤول رفيع بإحدى شركات الحديد الإسرائيلية قوله إن الشركة لا تصدر إنتاجها إلى غزة، ولكن إنتاج الشركة موجود فى القطاع بكثافة.
وقالت إن مئات الأنفاق التى شيدتها حركة حماس تطلبت استيراد الكثير جدا من مواد البناء الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الشركات الإسرائيلية العاملة فى هذا المجال امتنعت بشدة عن التطرق إلى حجم تجارتها مع غزة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية قبل عام 2007، كانت 85% من المنتجات الفلسطينية فى قطاع غزة يتم تسويقها فى إسرائيل والضفة الغربية، ولكن منذ استيلاء حماس على الحكم باتت التجارة بين القطاع وإسرائيل فى اتجاه واحد فقط، حيث يتم استيراد البضائع الإسرائيلية إلى القطاع دون السماح ببيع أى منتجات من غزة فى الدولة العبرية. وقدرت بعض التقارير قيمة البضائع المصدرة من غزة إلى إسرائيل آنذاك بـ34 مليون دولار سنويا، وتشمل الأسماك والخضروات والمنسوجات والأثاث.

ومنذ عام 2010 تسمح إسرائيل بتصدير منتجات غزة إلى الخارج بريا عبر الأراضى الإسرائيلية وصولا إلى مطار بن جوريون، أو ميناء أسدود، أو جسر اللنبى، من أجل بيعها فى أوروبا أو الدول العربية، مع منع تسويقها فى إسرائيل أو الضفة.

ومع ذلك، يقول الكثير من الإسرائيليين إن الحصار المفروض على غزة أضر بالإسرائيليين أيضا على صعيد قوة العمل. ويقول إيدى بولونسكى، مدير المخازن فى مستوطنة «أور هانير» القريبة من غزة: «لم نتوقف عن العمل مع الفلسطينيين فى مجال الزراعة لأنهم عمال سيئون، وأرى أن من أفضل الأمور التى يمكن حدوثها لنا ولهم أن تفتح الأبواب بيننا وبين غزة لنستأنف التجارة فيما بيننا، فسوف يحصلون هم على المال ونستفيد نحن من ذلك أيضا». وأضاف: «بوسع الإسرائيليين أن يقولوا: الموت للعرب ولن نبيع لهم.. ولكن من الناحية الاقتصادية هذا غير صحيح».