توالت ردود الأفعال على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره أمس، حول إهدار السكة الحديد ٤.٥ مليار جنيه من أصول الهيئة فى عام ٢٠١٣، وتعاقد الهيئة مع خبراء أجانب دون الاستفادة منهم، واستمرار أوامر الشراء بالأمر المباشر رغم مخالفتها القانون ٨٩ لسنة ٩٨.

 

وأكدت مصادر رسمية بوزارة النقل أن الوزير المهندس هانى ضاحى سيجرى حركة تغييرات واسعة بين قيادة هيئة السكة الحديد، وستشمل المهندس سمير نوار رئيس الهيئة.

 

وكشف المهندس مصطفى قناوى، رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق، أن سبب إقالته من رئاسة الهيئة فى ٢٠١١ اعتراضه على استمرار مجموعة الخبراء الإيطاليين البالغ عددهم ١٠ فى السكة الحديد، وأنه فوجئ برد وزير النقل وقتها عاطف عبدالحميد: «دى علاقات دولية ولازم نحافظ عليها»، وتمت بعدها إقالته وتعيين المهندس هانى حجاب، والتجديد للخبراء، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد تتحمل ٢٨ مليون جنيه من مسكن ورعاية صحية وتذاكر طيران وسيارات لهم ولأسرهم دون أدنى استفادة تذكر.

 

وعلى صعيد مخالفات السكة الحديد، كشفت مستندات جديدة أن هناك قصوراً شديداً فى الدراسات الاستشارية السابقة فى تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات، تتمثل فى إدراج العديد من الأعمال غير الواردة بخطة التطوير، والمغالاة فى الصرف ببعض الأعمال والمشروعات عن القيمة المتفق عليها بالعقود وكراسات الشروط والمقايسات الخاصة بها.

 

وكشفت المستندات الجديدة، التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، عدم الانتهاء من أعمال تطوير مزلقانات المرحلة الأولى منذ التعاقد عليها، رغم انتهاء مدة التنفيذ فى ٢٠٠٩ بالنسبة للأعمال المدنية، إلا أن الهيئة منحت الشركات مهلة إضافية حتى أكتوبر ٢٠١٠، ثم إلى إبريل ٢٠١٣، وقد بلغ عدد المزلقانات التى تم تطويرها للأعمال المدنية ١٧٨ مزلقانا فقط بنسبة ٥١% من العدد المزمع تطويره، البالغ ٣٥٤ مزلقانا.

 

وأوضحت المستندات أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع ٤ شركات عامة بعدد ٨ عقود فى يونيو ٢٠٠٨ لتنفيذ ١٧١ مزلقانا، وبلغت قيمة الأعمال المدنية ٢٣٨.٥ مليون جنيه، ومدة التنفيذ ١٢ شهرا فقط، ولكن بعد ٥ سنوات فإن حجم الأعمال حتى ٢٥ أغسطس ٢٠١٣ بلغ ٦٤% من القيمة التعاقدية، ودفعت الهيئة ١٥٣ مليون جنيه للشركات الأربع، ما يشير إلى ضعف شديد فى معدلات التنفيذ.