تقرير اعداد - وجدى شحات

ارتفعت بورصة مصر في نهاية تداولات اليوم الخميس ارتفاع كبير وكانت المؤشرات اغلقت كما يلى:

انتهت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي من دراسة وإعداد مشروع متكامل لإنشاء جهاز لحماية المتعاملين مع القطاع المصرفي علي غرار جهاز حماية المستهلك.ويمثل الجهاز الجديد المقترح إنشاؤه بناء على طلب من اتحاد البنوك جهة محايدة تكون تابعة للبنك المركزي تبحث شكاوى العملاء وتحمي تعاملاتهم مع البنوك وتمثل المرجعية وجهة الخبرة الفنية، التي يمكن الرجوع إليها حال نشوب أي نزاعات بين البنوك وعملائها حول المديونيات والفوائد المحتسبة وغرامات التأخير وكذلك في حالة نشوب أي خلافات بشأن تفسير أي بنود واردة في العقود الموقعة بين البنوك وعملائها أو فيما يتعلق بالشروط الخاصة المصاحبة للمنتجات المالية المختلفة، التي تصدرها البنوك مثل بطاقات الائتمان أو عقود تمويل السيارات أو التمويل العقاري وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة المنازعات بين الطرفين ويسهم في خفض عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية حالياً وتتجاوز 300 ألف قضية.بحسب جريدة الاتحاد
وقالت مصادر أن الجهاز الجديد سوف يمارس مجموعة من المهام أبرزها بحث شكاوى العملاء بموضوعية والتأكد من عدم مبالغة البنوك في الشروط والأحكام والغرامات وعدم مغالاتها في تسعير خدماتها أو تضمن المنتجات الجديدة شروطاً متعسفة أو مضللة للعملاء إلى جانب رصد مشكلات طرح بعض المنتجات والتي تصاحب عملية التطبيق أو تنتج عن ممارسات سلبية لبعض موظفي خدمة العملاء نتيجة رغبتهم في تحقيق نتائج مالية معينة أو الوصول لمعدلات استهداف عالية في بعض المنتجات، الأمر الذي يدفعهم أحياناً إلى التغاضي عن شرح بعض الشروط وإغراء العملاء بمزايا غير موجودة في الواقع، علما بأن البنك المركزي يشترط الموافقة على إصدار أي منتج مالي من جانب أي بنك قبل طرحه في الأسواق.
كما يضم الجهاز الجديد أمانة فنية تكون مهمتها كتابة أحكام وشروط المنتجات بشكل واضح ومتاح للقراءة قبل توقيع العميل مع أهمية اطلاع العملاء عليها خاصة مع انتشار ظاهرة قيام العملاء بالتوقيع على ورقة الشروط والأحكام دون قراءتها، الأمر الذي يتطلب أهمية العمل على زيادة وعي العملاء بهذه الشروط الفنية والقانونية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من المنتج المالي الرغب في الحصول عليه.

مقررات بازل 3
وتأتي هذه الخطوة من جانب البنك المركزي المصري في إطار تنفيذ استراتيجية «Ø§Ù„تضمين المالي» التي تعد جزءاً من مقررات «Ø¨Ø§Ø²Ù„ 3» والتي تستهدف خلق حالة من التوازن في الحقوق والواجبات بين مختلف أطراف العملية المالية وكذلك تسعى إلى دمج أكبر عدد من السكان تحت مظلة الخدمات المالية الرسمية بهدف تقليل حجم الأموال المتداولة خارج الجهاز المصرفي واجتذاب قطاعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى العمل ضمن أطر الاقتصاد الرسمي، وكذلك تعزيز المنافسة بين البنوك العاملة في السوق لتقديم خدمات أفضل لعملائها بسعر تنافسي وخفض أسعار الخدمات المقدمة للعملاء حتى يمكن اجتذاب أكبر عدد من السكان للتعامل مع البنوك.

التوعية المصرفية
وتعد مصر في مقدمة دول العالم التي تنخفض فيها نسبة التغطية المصرفية مقارنة بعدد السكان، حيث لا تزيد هذه النسبة على 11% مقارنة بنحو 6% في المتوسط عالميا حيث لا يزيد عدد الحسابات المصرفية في جميع البنوك المصرية على 9 ملايين حساب ما بين حسابات شخصية وحسابات شركات ومؤسسات في بلد يتجاوز عدد سكانه 95 مليون نسمة.
كما يمثل ظهور «Ø¬Ù‡Ø§Ø² حماية عملاء البنوك» خطوة على طريق تعزيز حقوق المستهلك في مصر رغم ضغط كفاءة وفعالية هذه الأجهزة شبه الرقابية حتى الآن لأسباب تتعلق إما بقصور التشريعات أو تتعلق بدرجة التطور الاقتصادي في البلاد عموما ومن ثم يصبح الجهاز الجديد الذي سيصدر بإنشائه قرار جمهوري -بناء على عرض محافظ البنك المركزي- إحدى أدوات الحماية والرقابة الرئيسية في قطاع الخدمات المالية لاسيما مع دخول عدد كبير من البنوك الأجنبية السوق المصرية في الفترة الماضية وهي البنوك التي تتسم بارتفاع تكلفة خدماتها المقدمة للعملاء مقارنة بأسعار الخدمات التي تقدمها البنوك الحكومية.

الاستعلام الائتماني
ومن المنتظر أن يؤدي جهاز حماية عملاء البنوك إلى ضبط وترشيد العديد من الممارسات السلبية في السوق وإتاحة الفرصة أمام العملاء المتضررين من هذه الممارسات للشكوى واستعادة حقوقهم ومن بين هذه الأسماء ظهور بعض العملاء ضمن القوائم السلبية «Ù„شركة الاستعلام الائتماني» دون أن يكون هؤلاء من المتوقفين عن السداد نتيجة قيام بعض البنوك بإمداد شركة الاستعلام الائتماني ببيانات غير دقيقة عن هؤلاء العملاء وغير ذلك من الممارسات التي تضر بمصالح عملاء البنوك دون أن يجدوا جهة واضحة مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وإعادة الحقوق لأصحابها، علماً بأن البنك المركزي يوفر هذه الآلية ضمن إدارة الرقابة والتفتيش التابعة له لأن هذه الإدارة تركز اهتمامها على القضايا الكبرى والخاصة بكبار العملاء.

حقوق المستهلكين
ويرى خبراء مصرفيون أن ظهور جهاز لحماية عملاء البنوك يمثل خطوة جيدة على طريق تحديث بنية الجهاز المصرفي ومنح المستهلك الحق في الشكوى والحصول على حقوقه بل والرجوع بالتعويض على البنوك حال تعرضه للضرر من جراء أي ممارسة سلبية أو خطأ بيانات تسبب فيه البنك الذي يتعامل معه، وبالتالي فإن هذا الكيان سوف يؤدي بالقطع إلى درجة من التطور النوعي في أداء جميع البنوك العاملة في السوق.
وقال هؤلاء الخبراء إنه من المهم أن يكون العميل على وعي تام بالشروط المصاحبة للخدمة أو المنتج المالي الذي يريد الحصول عليه وان يكون على درجة عالية من الوعي بحقوقه حتى لا يتورط في التزامات قد تعوق قدراته أو تضر بمشروعه مستقبلا، وبالتالي يصبح هناك حالة من التوازن بين مصلحة البنوك في الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وتحقيق أكبر قدر من الربح وبين مصلحة هؤلاء العملاء في الحصول على خدمات جيدة بأسعار مناسبة.
في هذا الإطار يؤكد أحمد فودة -العضو المنتدب السابق لبنك الشركة المصرفية- ضرورة فعالية الجهاز المقترح في البت في شكاوى العملاء بما يحقق عدة أهداف رئيسية أبرزها التأكد من تقديم التمويلات بعدالة وحكمة بما لا يضر بالعملاء أو الاقتصاد، بالإضافة إلى دراسة رفض تمويل أحد العملاء والتأكد من موضوعيتها وعدم صلاحية العميل صاحب الشكوى للحصول على التمويل.
وقال إنه قد يكون هناك شكاوى من بعض العملاء في عدم قدرتهم على الحصول على التمويل من بعض البنوك لمبالغتها في الشروط والأحكام وبالتالي من شأن الجهاز المقترح أن يبت في هذا الأمر مع إمكانية إرشاد العملاء للبنوك الملائمة لأوضاعهم المالية.

تحرير أسعار الصرف
وأوضح أنه في بعض الحالات يتبين للبنك المركزي أن هناك مبالغات في الأسعار من بعض البنوك، لاسيما في ظل تحرير أسعار الصرف الأمر الذي يتطلب رقابة ووجود جهاز يستقبل شكاوى العملاء لبحثها والبت فيها.
ولفت إلى أن منتجات البنوك لا تصدر حالياً إلا بعد موافقة البنك المركزي مع مراعاة ملاءمتها للسوق وعدم الإضرار بالعملاء والتأكد من أمانها وسلامتها، نظراً لأن المنتجات المصرفية من ادخارية وتمويلية تنعكس آثارها ة على الاقتصاد.
أما محمد كفافي -رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني- فيؤكد أهمية هذا الجهاز في التأكد من توصيل جميع المعلومات السليمة عن المنتجات المصرفية للأفراد، مشيراً إلى أن هناك عدداً من البنوك لا ترشح للعميل متطلبات المنتج وشروطه وأحكام استرداد الشهادات وغيرها من المنتجات الأمر الذي يتطلب وقفة معها لأنه في نهاية الأمر الضرر يتحمله العميل بالكامل.
وأوضح أهمية دور الجهاز في مراجعة الدعاية الخاصة بالمنتجات لاسيما أن هناك بعض البنوك تكتب شروطاً مهمة بخط صغير لا يستطيع قراءته كل العملاء ومن ثم يصبح من الضروري أهمية إبراز الشروط الجوهرية على التطبيقات المختلفة، فضلاً عن ضرورة اطلاع العملاء على أهمية قراءة ورقة الشروط والأحكام بدراية كاملة.

تعديل قواعد الإفلاس لتسهيل الخروج من السوق وتحسين مناخ الأعمال
تشهد الساحة الاقتصادية مناقشات مهمة حول قانون الخروج من السوق بوصفه أهم دعائم جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.وينظم المركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاهة ببيروت بالتعاون مع مركز النيل للاستشارات القانونية والاستثمارية بمصر ومركز عودة بالأردن بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة
الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مؤتمراً دولياً فى الأردن 14 سبتمبر المقبل حول تعديل قواعد الإفلاس بوصفها أحد أهم الطرق للخروج الآمن من السوق.بحسب جريدة الاهرام
وقال سلامة فارس منظم المؤتمر إن المؤتمر سيناقش بالتعاون مع وحدة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية نحو أكثر من 30 ملاحظة على قواعد الإفلاس فى قانون التجارة.وأشار إلى أن المشرع المصرى تناول فى القانون إفلاس الأفراد فى حين أن الاستثمار ينصب على الأفراد والشركات، مشيراً إلى أن مواد الإفلاس فى قانون التجارة التى تصل لنحو 223 مادة، منها فقط 14 مادة للشركات وباقى المواد للأفراد.
وأوضح أنه لابد من أن تختلف مواد الإفلاس المتعلقة بالشركات عن الأفراد، كما أن أمين التفليسة يتم اختياره بالدور وفق القوائم الخاصة بالمحكمة، وهو ما يتعارض فى بعض الأحيان مع طبيعة نوع التفليسة، حيث أن التفليسة قد تتعلق بشركة فى مجالات هندسية أو فنية، فى حين أن أمين التفليسة قد لا يكون لديه خبرة فى هذا المجال،

رئيس هيئة الرقابة المالية: عودة سهم "أجواء" للتداول لا يسقط قضايا التلاعب
قال شريف سامي رئيس الرقابة المالية "إن قيام شركة "أجواء" بالالتزام بقرارات البورصة فيما يتعلق بسرعة اعتماد القوائم المالية تمهيدا لعودتها للتداول، لا يسقط قضايا التلاعب المرفوعة ضد المساهم الرئيسي للشركة.
وأضاف سامى: "أن القضايا مستمرة ولا علاقة لها بالتزام الشركة بقرارات البورصة من عدمة". كانت لجنة القيد بالبورصة قد طالبت شركة أجواء للصناعات الغذائية بتحديد إطار زمني محدد لدعوة الجمعية العامة العادية للتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنوات المنتهية في 2010 و2011 و2012 و2013 وتقارير مراقب الحسابات عليها وكافة القرارات المتعلقة بها. وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في جلستة المنعقدة يوم الاثنين الماضى اعتماد القوائم المالية غير المجمعة و المجمعة وإحالتها لمراقب الحسابات للمراجعة.. وفقاً لبوابة الوفد. وذكرت الشركة فى بيان لها أنه تم أيضاً اعتماد تقارير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و اعمالها خلال السنوات المالية 2010-2011-2012-201،أضاف البيان أنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وتفويضة في تحديد موعد ومكان انعقادها. الجدير بالذكر أنه تم إيقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية.

"المصرية لصناعة النشا" تودع نموذج افصاح زيادة راس المالي إلى 583 مليون جنيه لدى البورصة
أعلنت شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز ، عن إيداع نموذج الافصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر من 498.185 مليون جنيه الى 583 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 84.815 مليون جنيه، لدى البورصة، وذلك لعرضه على أول لجنة قيد.
كان مجلس ادارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22 يوليو، الموافقة على اجراءات السير في زيادة رأس المال المصدر من 498.185 مليون جنيه إلى 583 مليون جنيه بزيادة قدرها 84.825 مليون جنية، وذلك نتيجة لاعادة تقييم اصول شركة القاهرة لصناعة النشا والجلوكوز "شركة مندمجة" في شركة "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" "شركة دامجة" على اساس القيمة السوقية في 30 يونيو، إلى ان يتم اعتماد التقييم من الهيئة العامة للاستثمار.

زيادة مضطردة في ارباح "العربية للأدوية" إلى 3.2 مليون جنيه بنهاية العام 2013/2014
اعتمد مجلس ادارة شركة "العربية للادوية والصناعات الكيماوية" مؤشرات نتائج الأعمال المالية للشركة السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014. بتحقيق صافى ربح 3.2 مليون جنيه مقابل 320 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام 2012/2013 بارتفاع في الأرباح بنسبة 927 %.
وحققت الشركة إجمالي مبيعات بلغت 205.9 مليون جنيه خلال السنة المنتهية في 30 يونيو، مقابل 172.6 مليون جنيه خلال السنة المنتهية في 30 يونيو 2013.
يذكر أن الشركة حققت خلال فترة التسعة أشهر خلال الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 مارس 2014. صافى ربح 2.8 مليون جنيه مقابل 623 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام 2012/2013 بارتفاع في الأرباح بنسبة 353%.

140 مليون جنيه أرباح "دلتا للسكر" بتراجع 4 % في 6 اشهر
اعتمد مجلس ادارة شركة دلتا للسكر، مؤشرات نتائج الأعمال عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، بتحقيق صافي ربح بلغ 140.1 مليون جنيه مقابل 145.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع في الأرباح بلغ 4 %.
وحققت الشركة اجمالي مبيعات خلال الفترة بلغت 584.2 مليون جنيه مقابل 688.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2013.
يذكر أن الشركة حققت صافي ربح 51.6 مليون جنيه خلال الربع الأول مقابل صافي ربح 60.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق. بنسبة تراجع في الرباح بلغت 15.3%.

"الدلتا للأسمدة" تطلب من "الزراعة" بيع إنتاجها بسعر السوق الحر لمدة عام
طلبت شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من وزارة الزراعة، الخميس الماضي، السماح لها ببيع إنتاجها بسعر السوق الحرة لمدة عام أو نسبة 50% من إنتاجها لمدة 3 سنوات، حتى تتمكن من حل مشاكلها الناجمة بشكل رئيسى من رفع سعر الغاز الطبيعى لها، بحسب محسن ناصر، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«Ø§Ù„شروق».
وتواجه الشركة مشاكل ارتفاع التكلفة المتواصل منذ صدور قرار بزيادة سعر الغاز الطبيعى من 3 دولارات إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فى يناير من عام 2012ØŒ لأنه يمثل أكثر من 60% من تكلفة الإنتاج، وكان وزير الصناعة قد أصدر قرارا فى نفس العام بزيادة سعر الأسمدة من 1200 جنيه تقريبا إلى 1600 جنيه، لكن لم تطبقه وزارة الزراعة، وهو ما أدى إلى تآكل فائض الشركة، حتى تحولت الشركة إلى خسارة نحو 20 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، «ÙˆØ¥Ø°Ø§ كانت الزراعة ممثلة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى سددت سعر الأسمدة، وفقا لقرار وزير الصناعة لكانت الشركة حققت أرباحا بنحو 48 مليون جنيه»ØŒ بحسب ناصر.

كما تطلب وزارة البترول من شركة الدلتا للأسمدة، عن طريق دعوى قضائية، مستحقات تبلغ 370 مليون جنيه كفروق سعر بعد الزيادة فى سعر الغاز عام 2012ØŒ ويقول ناصر إن وزير البترول فى عام 2012 وعد بأن تتم محاسبة الشركة بسعر 3 دولارات بدلا من 4 دولارات، «Ù„كن الاتفاق كان شفهيا لذلك تطالبنا البترول بتلك المستحقات بأثر رجعى»ØŒ مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة المقررة لسعر الغاز من 4 دولارات إلى 4.5 دولار ستؤدى إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى شهريا إلى 65 مليون جنيه مقابل أقل من 32 مليون جنيه قبل ثورة يناير 2011.
.
"برايم القابضة" تتحول للربحية وتسجل 23.5 مليون جنيه في 6 اشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، تحقيق صافي ربح بـ 23.5 مليون جنيه مقابل خسائر بـ 2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
، ارجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى زيادة الإيرادات بنحو 32.4 مليون جنيه تتمثل بالدرجة الأولى في زيادة عمولات تداول الأوراق المالية التي ارتفعت من 3.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر الاولى من 2013 إلى 10.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

فيما أظهرت القوائم غير المجمعة للشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام تحقيق صافي أرباح بـ 13.5 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2013.

3 أغسطس.. نهاية الحق فى كوبون "أسمنت العامرية" بواقع 1.86 جنيه للسهم
أعلنت شركة أسمنت العامرية عن توزيع الكوبون رقم (21) بواقع 1.86 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 6 اغسطس القادم، على ان ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاحد 3 أغسطس المقبل.

"الجيزة العامة للمقاولات" تودع نموذج افصاح زيادة رأس المال الى 88.2 مليون جنيه لدى البورصة
أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى، عن إيداع نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر من 73.5 مليون جنيه الى 88.2 مليون جنيه، لدى البورصة بغرض العرض على على أول لجنة قيد.
يبلغ رأس مال الشركة 73.5 مليون جنيه موزعاً على عدد 14.7 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم الواحد.
وقد وافق مجلس ادارة شركة الجيزة العامة للمقاولات على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 73.5 مليون جنيه إلى 88.2 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل خمسة أسهم ممولة من أرباح الشركة عن عام 2013.
يذكر أن الشركة حققت نمو في صافى ارباحها بحوالى 36.2% خلال 2013 لتصل إلى نحو 28.158 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بـ 20.678 مليون جنيه فى 2012.

"أطلس لاستصلاح الاراضى" تنفي وجود أحداث جوهرية لدى الشركة
أعلنت شركة اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى، عن عدم وجود احداث جوهرية غير معلنة لدى الشركة.
وجاء ذلك رداً على استفسارات البورصة بخصوص ارتفاع سعر سهم الشركة.
كما افادت الشركة في بيان حصل "" على نسخة منه، بأن مضاعف الربحية عن عام 2011 قدره 16.02 مرة و عن عام 2012 قدره 11.05 مره وان مضاعف ربحية عن عام 2013 قدره 82.32 مره وان مضاعف الربحية فى 22/07/2014 قدره 81.02 مره طبقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013 وذلك على مسئولية الشركة.

اسعار الذهب:


اسعار العملات طبقا لبنك مصر: