كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة هروب سجينين محكوم عليهما بالإعدام من سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، أن أميني شرطة وراء عملية تهريب المتهمين.

وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشارهشام حمدي، المحامي العام لنيابة الإسماعيلية، وباشرها المستشار هيثم فاورق، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، وشادي راتب، وكيل النيابة، أن الهاربين هما "خالد.ر" محكوم عليه بالإعدام لتورطه في ارتكاب جرائم اقتحام وحرق وتخريب مركز شرطة أبوصوير، وقتل بعض ضباط وأفراد الشرطة، في القضية رقم ٣٥٨٤ لسنة ٢٠١٣ جنايات القنطرة غرب، والثاني "سليمان.ز" محكوم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وقطع الطرق في القضية رقم ٣٧٢٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات مركز الإسماعيلية.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه فجر اليوم الأول من عيد الفطر الاثنين الماضي، تمكن أمين شرطة "أحمد.ف"، وشهرته أحمد السويسي، من قوة النظام بالسجن، من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين إليها، ثم قام أمين الشرطة المتهم "محمد.ص"، بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أي إجراء أمني سواء استيقاف أو تفتيش.

كما كشفت التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين لقانون السجون والقواعد المنظمة للعمل، وأن ضابط النوبتجي سلم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة وأن قوات تأمين البوابة والعنابر لم تتصدى لعملية تهريب المحكوم عليهما بأية صورة.

تجدر الإشارة إلى ضبط السيارة التي استخدمها الجناة في ارتكاب الحادث بينما تعكف النيابة العامة على فحص ذاكرة كاميرات التصوير والمراقبة الخاصة بالسجن للوقوف على تفصيلات خطة الهروب بعد أن أجرت المعاينة اللازمة للسجن وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة "محمد.ص"، والمحكوم عليهما الهاربين.

واستجوبت النيابة العامة مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط النوبتجي، وأمين الشرطة "أحمد.ف"، و7 من أفراد الشرطة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها، وتمكين المحكوم عليهما من الهرب، وأمر النائب العام بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.