أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري إن الرشوة في واقعنا تحولت إلى وسيلة للثراء الفاحش، مشيرا إلى أن الحل ليس فقط زيادة المرتبات ولكن تطبيق القانون بحزم على الجميع. 
 

وقال فرحات: يقولون انه لو أجزلت الدولة لموظفيها العطاء لاستقاموا وأدوا عملهم بجد وكفوا عن الانحراف ؛ أنا أيضا كنت أميل إلى الاقتناع بذلك ،ولكن تأمل الواقع يوصلنا إلى أن المشكلة أكثر تعقيدا".  
 

وتابع: "لنبدأ من أسفل السلم ؛ لنتأمل معا حاجب المحكمة أو أمين السر أو المحضر أو أمين الشرطة أو عامل إصلاح الهواتف أو موظف الوحدة المحلية أو موظفي شركات الكهرباء والمياه الخ....الخ ... كل من هؤلاء لو اكتفى براتبه سيجوع وأولاده ولكنه يتقاضى من عمله رشاوى تقدر بمئات وأحيانا بآلاف الجنيهات يوميا ؛ فهل يصلح هؤلاء رفع الراتب في ظل واقع تحولت فيه الرشوة إلى وسيلة للثراء الفاحش ؟".

 

وأضاف: "تأملوا أساتذة الجامعة وخاصة في كليات الأعداد الكبيرة ؛ زادت مرتباتهم بما يكفل لهم حياة كريمة ومع ذلك يصرون على إجبار الطلاب على شراء كتبهم المنقولة من آخرين ويتحايلون لمنع فقراء الطلاب من تصويرها ولا يخجلون من النصب على الطلاب بابتداع ما يسمى بال ( الشيت) دون أن يفكروا لحظة في رفع مستواهم العلمي".  
 

وأوضح فرحات في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المسالة ليست في رفع الرواتب فقط بل في غيبة القانون والمساءلة مما جعل الانحراف عادة شديدة الربحية".