مصادر فلسطينية: سيجمع الحركتين بالجهات المصرية لبحث التهدئة
 

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن أن وفدا رئاسيا يضم ممثلين عن حركتي حماس والجهاد سيتوجه إلى القاهرة قريبا من أجل التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن المبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن هذا الوفد ربما سيكون برئاسة محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أو عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح.

 

وبدوره، ألمح القيادي البارز في حماس موسى أبو مرزوق، إلى موافقة مصر على إجراء تعديلات على المبادرة «بشأن شروط المقاومة» لوقف إطلاق النار.
 

وقال القيادي في حركة فتح أمين مقبول إن وفدا رئاسيا يضم ممثلين عن حركتي حماس والجهاد سيتوجه إلى القاهرة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تشكيل الوفد يأتي من باب الحرص على وقف نزيف الدم الفلسطيني، والتدمير والدمار في غزة وتكوين موقف فلسطيني واحد يؤدي إلى رفع الحصار عن القطاع دون تدخلات إقليمية والدخول في حسابات لا تخدم القضية الفلسطينية».
 

وقال مقبول: «إذا انتهى تشكيل الوفد فإنه سيكون برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد». ويفترض أن الأحمد سيصل إلى مصر في أي لحظة بصحبة مدير المخابرات ماجد فرج لإجراء مشاورات مع حماس والجهاد ومن ثم مع المصريين. وأضاف أن «القيادة الفلسطينية متمسكة بالموقف والدور المصريين وهي واثقة بأن مصر قيادة وشعبا وحكومة معنيين بوقف العدوان على غزة ووقف الدم الفلسطيني». وأوضح أن «مصر تجاوبت مع ملاحظات السلطة حول المبادرة وهي معنية بوضع صيغة تحقق مطالبنا، ولكنها أيضا تريد صيغة تقبل بها إسرائيل».
 

وكان مسؤول فلسطيني أكد أمس لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس عباس سيشكل وفدا يضم ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي للتوجه إلى مصر للبحث مع القيادة المصرية في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
 

وقال المسؤول إن الاتفاق على تشكيل هذا الوفد جاء بعد اتصالات مكثفة أجراها «الأحمد بتكليف من الرئيس عباس مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الساعات الـ24 (قبل) الأخيرة». وتابع أن «هدف هذا الاجتماع مع القيادة المصرية بحث تحقيق المطالب الفلسطينية لوقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».
 

وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «وفد الرئاسة سيعمل على جمع كل من حماس والجهاد مع الجهات المصرية من أجل وضع تصور مشترك يفضي لوقف إطلاق النار في غزة وإعلان تهدئة». وأكدت كل من حماس والجهاد أمس وجود اتصالات وجهود جديدة من أجل تعديل المبادرة المصرية.
 

ونقلت وسائل إعلام حماس، أمس، عن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قوله: «إن الموقف المصري إزاء المبادرة سيشهد تغيرا خلال الساعات المقبلة». وأضاف: «الساعات القريبة ستشهد موقفا مصريا مغايرا بشأن شروط المقاومة فيما يتعلق بالمبادرة المصرية».
 

وأشار أبو مرزوق إلى أنه كان من الصعب الانطلاق من خلال المبادرة التي وضعتها مصر لوقف النار قبل تحديد شروط المقاومة وضمان تنفيذها والالتزام بها.
 

كما أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وجود مفاوضات من أجل تعديل المبادرة المصرية لصالح الشعب الفلسطيني. وقال النخالة في تصريحات لإذاعة القدس التابعة للجهاد في غزة: «هناك اتصالات مكثفة في كل الاتجاهات وجهود كبيرة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة ونحن مصممون أيضا على أن أي اتفاق لن يخرج إلا من مصر»، مضيفا: «نأمل أن يتم التوصل لبيئة مرضية تحقق مطالب شعبنا».
 

ولم يتسن الحصول على تعليقات مصرية رسمية أمس، نظرا لتزامن ذلك مع عطلة عيد الفطر المبارك، لكن مصادر دبلوماسية مصرية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الباب مفتوح في القاهرة أمام أي جهود صادقة لوقف العنف المتصاعد في قطاع غزة وإنقاذ أرواح المدنيين».
 

وأضافت المصادر: «هناك ترحيب مصري دائما بقدوم أي وفود تهدف إلى إنهاء الأزمة، وهو ما تكرر من خلال استقبال عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية العربية والدولية على مدار الأسبوعين الماضيين».
 

وحول وجود مقترحات لدى وفد رئاسي فلسطيني بإدخال بعض التعديلات على بنود المبادرة المصرية، ومدى تقبل القاهرة لذلك، قالت المصادر إن «الموقف المصري واضح منذ اللحظة الأولى لطرح المبادرة، وهو وضع أولوية لوقف إطلاق النار لتجنب سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء، تليها فتح الباب أمام المفاوضات بين الطرفين. وذلك في مقابل تعهدات مبدئية مقبولة من الطرفين تراعي الحد الأدنى من المطالب».
 

وأشارت المصادر إلى أن «الجانب المصري لم يرفض إدخال تعديلات طوال الفترة الماضية لكونه متعنتا أو متحيزا لأي طرف، ولكن لأنه لم تعرض أي تعديلات أو مقترحات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، كما أن رفع سقف المطالب من اللحظة الأولى يشبه وضع العربة أمام الحصان؛ ولن يؤدي إلا إلى رفض أحد الجانبين لقبول المبادرة برمتها، وهو ما رأيناه يحدث مرارا خلال الأيام الماضية».