بقلم: ناهد صبري
في الحقيقة منذ سنوات وأنا في رهان مع نفسي ألا اشعر بالاندهاش مما يحدث في مصر المحروسة لكنني قد خسرت الرهان عندما شكا لي أحد أصدقائي المدونين من "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، واليوم أريد أن أشارككم بما دار بيني وبين صديقي فقد شكا لي هذا الصديق من المجلس القومي لحقوق الإنسان وكأنه يشكو من حبيبة خانته أو شيء من مثل ذلك، نعم فما يحدث لا يطلق عليه إلا الخيانة.. خيانة لشعب علق الآمال على مؤسسة لكنها نكست عهدها معه وخانته أسوأ خيانة وباعته بأبخس الأثمان.
لقد تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بناء على قرار صدر من مجلس الشورى في 19 / 1 / 2004، برئاسة د. بطرس غالى كتعبير عن رغبة المجلس في الإصلاح، وكوسيلة لتجميل صورة مصر أمام المجتمع الدولي!
وقد كتب على موقع الحزب الوطني إن أهم إنجازاته هو إنشاء هذا المجلس بل كان هذا الإنجاز ضمن الحملة الانتخابية للحزب إلا أنه حتى لو كان إنشاء المجلس هو مطلب النخبة الحقوقية في مصر إلا أنه لا يعتبر إنجازًا للحزب يمكن الاعتماد عليه في حملة انتخابية، لسبب بسيط جدًا هو إن المواطن العادي لا يعنيه مجلس قومي لحقوق الإنسان بقدر ما تعنيه أشياء أخرى.
مع بداية 2010 حدث تغيير في أعضاء المجلس في حدود 30 % فقط من أعضائه وهذا ما كشف عنه التقرير الثالث عشر للحالة الديمقراطية في مصر وقد شمل التغيير الحزب الوطني الحاكم مع مزيد من رجال القضاء المتقاعدين.
وبعيدًا عن أي تحفظات براها البعض حول تشكيل المجلس فان إنشاء مجلس لحقوق الإنسان تنشئه الدولة في مصر شيء جيد في حد ذاته، لكن بعد ستة أعوام من عمر المجلس ما الحال.
- استمرار قانون الطوارئ لأكثر من29 عامًا.
-غياب الشفافية حتى داخل المجلس حيث أن ميزانيته غير منشورة لا يعرفها حتى أعضاء المجلس أنفسهم.
- تنظيم مؤتمرات دون الخروج بأي نتائج.
- تمويلات خارجية لا يعرف عنها أحد شيء.
- محاضر المجلس كلها سريه ولا يراها أحد بما فيهم أعضاء المجلس.
-تجاهل شكاوى المجلس من قِبل الحكومة.
وأخيرًا من حق الحكومة أن تستمر في تجميل وجهها أمام المجتمع الدولي، خاصةًَ بعد كل ما وصلت إليه لكن من حقنا أن نصدق خبرتنا ونقرأ الواقع من حولنا بدايةً من فرض قانون الطوارئ مرورًا بالآلاف من جرائم التعذيب التي تشهد عنها سجلات الطب الشرعي وشهادات الضحايا.
