أعلنت الحكومة اليابانية أنها تدرس إصدار قانون من شأنه أن يجيز لقوات الدفاع الذاتى اليابانية توريد الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأمريكية وغيرها ضمن الدعم اللوجستى الذى تقدمه.

وصرح مصدر حكومى يابانى، بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) على موقعها الإلكترونى، بأن هذه الخطوة تتماشى مع قرار مجلس الوزراء الذى أقره فى الأول من يوليو الجارى لتوسيع دعم قوات بلدان أخرى في إطار إصلاح السياسة الأمنية لليابان، لافتا إلى أن الحكومة تأمل فى أن ينعكس هذا التغيير الخاص بتوريد الأسلحة على المبادىء الإرشادية للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة واليابان التى سيعاد النظر فيها بحلول نهاية العام الجارى.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تهدف أيضا إلى طرح مشاريع قوانين لتنقيح التشريع ذى الصلة بدورة البرلمان العادية فى العام المقبل.

وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن التشريع الجديد سينص على أن موقف الحكومة بشأن توريد الأسلحة والذخيرة، لا يتعارض مع الدستور السلمي طالما أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ليست طرفا في استخدام القوة من قبل الدول الأخرى.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله (إن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى يريد أيضا إلغاء القيود المفروضة على أفراد قوات الدفاع الذاتى فى البعثات في الخارج لتساهم اليابان بفاعلية أكثر في السلام العالمي، لافتا إلى أنه من الطبيعى أن تتم مراجعة الإطار التشريعى لدى قوات الدفاع الذاتى اليابانية ومتابعة دورها الموسع فى الدعم اللوجستى فى أعقاب قرار مجلس الوزراء).

ونوهت الوكالة بأن الحكومة تبنت مبادئ توجيهية جديدة فى أبريل الماضى من شأنها أن تسمح للصادرات اليابانية من الأسلحة، بشرط أن تسهم في إحلال السلام وتخضع لعملية فحص صارمة.