تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، ببلاغ إلى المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية في واقعة تعذيب المواطن علي محمد علي مطاوع داخل نقطة شرطة المعصرة يوم 2 يوليو 2014، تطالبهم فيه بالتحقيق الفوري في الشكوى والتدخل بالعمل علي معاقبة مرتكبي تلك الواقعة.
 

وكانت قد وردت للمنظمة المصرية شكوى أسرة المواطن علي محمد علي، تفيد بأنه قد حدثت مشاجرة بين المواطن المذكور وبين أحد جيران والدته ويعمل ضابط شرطة، والذي قام عقب حدوث المشاجرة بالاتصال بنقطة شرطة المعصرة، حيث حضرت القوة بقيادة نقيب شرطة واصطحبوا المذكور إلي ديوان نقطة الشرطة بحجة عمل محضر صلح وإنهاء المشكلة، إلا أنه عند وصوله إلي القسم فوجئ بقيام أخت الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، وعلي أثره تم احتجازه داخل النقطة وقام أفراد القسم بالتعدي عليه بالشوم وكسر زراعه و مزقت ملابسه إلى جانب تعذيبه بصورة كبيرة مما جعلته غير قادر على الحركة.
 

وطالبت المنظمة المصرية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة تعذيب المواطن علي محمد داخل نقطة شرطة المعصرة، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.
 

كما طالبت المنظمة المصرية الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.