ترفض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، تزامنا مع الحملة الإسرائيلية التي يشنها الكيان الصهيوني، على القطاع، وعللت حماس ذلك بأن المبادرة لا تلبي طلبات المقاومة الفلسطينية ووضعت مجموعة من الشروط أهمها إنشاء مطار دولي في غزة، ووضع معبر رفح تحت الرقابة الدولية الأمر الذي قابلته السلطات المصرية بالتجاهل. 

 

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها حماس الوساطة المصرية بينها وبين فتح –داخليا- وبينها وبين إسرائيل –خارجيا- فمنذ بدء الصراع العربي – الإسرائيلي، والصراع الفلسطيني – الفلسطيني كان لمصر دورا كبيرا في دفع عمليات السلام بين الأشقاء في الوطن الواحد. 

 

وقد بدأ الصراع الفلسطيني – الفلسطيني مع قيام السلطة الفلسطينية في عام 1994 وتسلمها غزة وأريحا وباقي المدن الفلسطينية في فترة لاحقة، حيث زاد الشرخ تعمقا بتنفيذ السلطة حملات اعتقالات واسعة تركزت على قيادات حركة حماس وعناصرها وجهازها العسكري بعد كل عملية ضد الاحتلال.

 

ولكن في عام 2000 ومع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر بدأت مرحلة جديدة، إذ توحد الفلسطينيون ضد الاحتلال، وشرعوا في حوارات داخلية قادتها مصر وانتهت باتفاق القاهرة بين الفصائل في مارس 2005 م.

وفي عام 2005 قررت حركة حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لم تقم به في الانتخابات التشريعية السابقة عام 1996، وفي 26 يناير 2006، حيث تم الإعلان عن نتائج الانتخابات التي تمخضت عن فوز كبير لحركة حماس في المجلس التشريعي بواقع 76 مقعد من أصل 132 مقعد، مما أعطى حماس أغلبية في المجلس، وهذا يدل على شعبيتها الضخمة في فلسطين.

ومع سيطرة حماس على الحكومة قامت إسرائيل بافتعال المشاكل وعرقلة السلطة الفلسطينية لينتهي الأمر بمشاكل داخلية بين فتح وحماس قامت على إثرها حماس بعملية سميت "الحسم العسكري" فرضت من خلالها حماس سيطرتها على قطاع غزة، بعد اقتتال داخلي بين الحركتين راح ضحيته المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، وقد قام الرئيس محمود عباس أبو مازن، قام بحل الحكومة وتكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة وكان ذلك في منتصف عام 2007. 

وبعد عامين وتحديدا في أوائل 2009 وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، تجددت الوساطة بين الفصائل لتكون هذه المرة مصرية حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما باتت تعرف بـ"الورقة المصرية" وطرحتها في سبتمبر 2009 م.

وسارعت حركة فتح للتوقيع عليها ولكن حركة حماس قالت أنها بحاجة إلى وقت لدراستها قبل أن تطلب إدخال تعديلات عليها، لكن السلطات المصرية رفضت الطلب، وهو ما أدى إلى تجميد الأمور من جديد لشهور طويلة.

وعاد الحراك مجددا إلى ملف المصالحة بعد لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان أواسط 2010، عقد على أثره لقاء بين فتح وحماس بالعاصمة السورية دمشق في التاسع من نوفمبر 2010 م، ورغم الإعلان عن جلسة جديدة أواخر ديسمبر 2010، فإن اللقاء لم يعقد، وتبادلت الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيله.

ومع اندلاع الثورات العربية مطلع عام 2011 وفشل خيار المفاوضات مع إسرائيل، ارتفعت مجددا أصوات الشبان الفلسطينيون ليطالبوا بإنهاء الانقسام والعودة للوحدة الوطنية. فنظموا حملة من المظاهرات والمسيرات انطلقت في 15 آذار/مارس عام 2011 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.

وفي يوم الأربعاء 4/5/2011 م وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على الورقة المصرية (وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني) وأقيم احتفال موسع بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير خارجية مصر نبيل العربي ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل.

ولكن ظل الانقسام موجود، وفي عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي قامت إسرائيل بعملية عمود السحاب، واندلعت الحرب على غزة من جديد فقام الرئيس محمد مرسي بإرسال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء آنذاك، إلى القطاع وقام بطرح مبادرة لوقف إطلاق النار وافقت عليها حماس وإسرائيل على الفور، والتي قالت عنها جماعة الإخوان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استنسخها لوقف العدوان على غزة، خلال الأيام الجارية، والتي رفضتها حماس!!

وفي 23 أبريل 2014 أعلن في غزّة أن اجتماعات بين حركة فتح وحركة حماس خلال يومين أفضت إلى أتفاق على المصالحة بين الطرفين والالتزام باتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، والعمل على إنشاء حكومة توافق وطني تعلن خلال 5 أسابيع، وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.

ومع بدء الحرب على غزة بعد اختطاف ثلاثة شبان مصريين قامت مصر بطرح مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة، ووافقت عليها إسرائيل، إلا أن حركة حماس عادت لترفض المبادرة معلنة أنه يتم الاتفاق معها بشأنها.