حقيقة لا يمكن الهروب منها أو تغافلها أن 90% من الدعم في مصر المحروسة يذهب لغير مستحقية نتيجة للأسلوب الفاشل في توزيعه بأساليب غير علمية وغير منضبطة, لذلك كان لا بد من إصلاح مسار هذا الدعم المتصاعد حتي يستفيد منه محتاجوه. في جميع الدول حتي دول العالم

الأول التي تعتير دول الغني والرفاهية, هناك فئات من الشعب الفقير المحتاج للمعونة, وهم يعطونها لهم بطريقة سليمة تصلهم دون غيرهم ومنها بدل البطالة والمعونات الاجتماعية (ول فير) ورد بعض الأموال من حصيلة الضرائب لمن كان دخله أقل من حد معين.

 

 

 قييل الانتخابات وضحت نية السيسي علي عزمه ضبط إيقاع هذا الدعم وصرح بأنه قبل أن يبدأ في إلغاء الدعم تدريجيا لا بد أن يُغني الشعب

أولا, بمعني من كان راتبه 1000 جنيها نرفعه لـ 1500, لأنه من المنطقي أن ترتفع أسعار السلع مع تخفيض الدعم خاصة علي الطاقة والوقود. ولكن بعد تبوؤه الرياسة كان له رأي مختلف, وصمم علي تخفيض الدعم قبل أن يغني الناس كما صرح.

 

 

   ىالخطوة الجريئة التي اتخذها السيد الرئيس بتخفيض الدعم علي الطاقة والمحروقات وهي خطوة شجاعة يدون شك ولكن نري أنها متسرعة, لأن خفض منظومة الدعم أدي إلي تحريك الأسعار بما يمثل مزيد من الأعباء على المواطنين ذوي الدخل المحدود فما بالكم بمن هم تحت خط الفقر.

 

نحن لا نمانع بل نؤيد بشدة ليس فقط تخفيض الدعم بل إلغائه تماما ولكن نري أن يتم ذلك بعد استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا, وبعد وقف نزيف الدماء بالتفجيرات الإرهابية المستمرة والتي معها يستحيل عودة السياحة التي هي أحد دعائم الدخل القومي, وعودة المستثمرين الأجانب وعودة عجلة الحياة الصناعية الشبه متوقفة,

 

ويا ليت كانت ضمن أولويات الرئيس وقف المظاهرات لمدة قصيرة لا تتجاوز العام نستعيد خلالها الأمن والأمان المفقودين. وبعد أن ترتفع الأجور مرحليا لا بأس من بداية رفع الدعم حتي بستطيع ذوي الدخل المحدود من تحمل أعباء الغلاء الذي يواكبه.علي أن تكون البداية وضع حد أقصي للأجور( بما قيها من بدلات ومكافآت ومنح) بحيت لا يزيد الحد الأقصى عن 30 مثلا للحد الأدني, ومن مدخول ما يستقطع من الحد الأقصي يتم تمويل الزيادات في الحد الأدني للأجور.    
       

   الغريب أن يخفّض الدعم يالنسبة للمستهلك العادي ويترك أصحاب عقود التصدير و التصنيع دون مساس حقيقي بأرباحهم التى يحصدونها بالملايين نتيجة حصولهم على الغاز و الوقود المصري برخص التراتب, 80 % من دعم الطاقة يستفيد بها ما لا يزيد عن أربعين فردا هم أصحاب المصانع و الشركات الاحتكارية والمستفيدين من عقود تصدير الغاز المصري.

 

رفعت الدولة أسعار الينزين و الغاز على المواطن المصري فى استهلاكه اليومي وسمحت باستمرار 16 عقد لتصدير الغاز بأسعار زهيدة, فمثلاً بصدر الغاز للأردن بسعر دولار وربع للمتر المكعب بينما تستودره مصر من الخارج لسد العجز بـ 18 دولار¸ كان من الأجدي إلغاء هذه العقود المجحفة وتوفير ما يصدر للاستهلاك المحلي بدلا من تصديره ونوفير الأموال المهدرة في الاستبراد.
 

   أعلنت الحكومة انها ستوفر من تحريك أسعار الغاز والبنزين 51 مليار جنيه, يأتي 30 مليار من تحريك أسعار الينزين و 21 مليار من رفع أسعار الغاز للمصانع, والرقم الأخير زهيد مقارنة بحجم استفادة أصحاب المصانع من الوقود فى صناعاتهم، خاصة أنه ليس هناك التزام بأسعار او

 

هامش ربح محدد, فمثلا تكلفة طن الأسمنت  120 جنيها ويتم بيعه بـ 800 جنيها وبعد الرفع الزهيد لأسعار توصيل الغاز للمصانع  فسوف يرتفع ثمنه لأكثر من 1000 جنيه يتحملها المواطن وحده.
 

   وهناك وسائل عديدة لزيادة دخل الدولة السريع كان يجب تفعيلها قبل اللجوء لخفض الدعم وأهمها:
 

1-المطالبة بـ 800 مليار جنيه مستحقات انتفاع بأراضي الدولة في مشروعات لم يقم رجال الأعمال بتسديدها. 
 

2-استرداد 200 مليار جنيه مستحقات الدولة عن الأراضي التي أخذها رجال الأعمال في الساحل الشمالي بغرض "الزراعة" واستخدموها كمنتجعات سياحية.
 

3- ملاحقة المتأخرات الضريبية التي تضيف للميزانية حوالي 80 مليار جنيه "سنويا". 
 

4- إلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستعمال للطاقة يوفر للميزانية حوالي 65 مليار جنيه "سنوياً". 
 

5- دمج الصناديق الخاصة يضيف للميزانية 50 مليار جنيه "سنوياً".
 

6- مواجهة الواردات الترفية والصينية رديئة الصنع والغير آمنة توفر للاقتصاد 50 مليار جنيه "سنوياً". 
 

7- ملاحقة التهرب الجمركي تضيف للميزانية 25 مليار جنيه "سنوياً". 
 

8- استغلال المخلّفات الزراعية التي يتم حرقها يضيف للاقتصاد 12 مليار جنيه "سنوياً", أضافة للتخلص من السحابة السوداء التي لم نستطع التخلص منها حتي الآن. 
 

9- مواجهة سرقة التيار الكهربي توفر للميزانية 8 مليار جنيه "سنوياً". 
 

10- ترشيد البعثات الدبلوماسية يوفر للميزانية 2 مليار جنيه "سنوياً". 
 

11- الاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية التي فقط نستخرج منها 6 % وأغلب المستخرج منها يتم تصديره خاما, وهذا يوفر مليارات يصعب تقديرها.
 

12- إحالة القُضاة والمستشارين للتقاعد في سن الـ 60 سنة كباقي موظفي الدولة يوفر للميزانية 20 مليار جنيه "سنوياً".
 

13- إلغاء دعم الصادرات يوفر لميزانية الدولة  3 مليار جنيه "سنويا".