شهدت مجمعات ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين لشراء إحتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع التموينية والمواد الغذائية ، وذلك بمنافذ البيع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة ومنافذ للوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة ، والتي يصل عددها إلى 341 منفذ بالقاهرة والمحافظات ، والتي تقدم المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 25 % ، ويأتي ذلك حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة للتصدي للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطن.

 

وحسب بيان صادر عن القوات المسلحة تنتشر هذه المنافذ على مستوى الجمهورية منها 25 فرع ومجمع بنطاق القاهرة الكبرى ، و20 منفذ ثابت بنطاق محافظات الإسكندرية ومطروح وطنطا ، و27 مجمع ومنفذ للبيع بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية والدقهلية ، و 15 فرعاً بكل من محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر.

 

كما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعرض جميع منتجات الشركات التابعة له بأسعار التكلفة بفروع جهاز الخدمات العامة و6 منافذ بيع ثابتة بالقاهرة والنوبارية ، وفتح 16 منفذ لبيع منتجات الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه ، وفتح 74 منفذ بيع بمحطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة الوطنية للبترول وذلك للمساهمة في دعم السوق المحلي وإعادة ضبط الأسعار.

 

كما قامت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بفتح العديد من منافذ التوزيع لمنتجات الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة من المواد الغذائية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان تركزت في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بالمحافظات بلغت 41 منفذ للبيع بنطاق الجيش الثاني الميداني منها 15 منفذ بالشرقية و11 بالدقهلية و 7 بدمياط و 5 بالإسماعيلية و 2 بشمال سيناء ومنفذ ببورسعيد.

 

كما قام الجيش الثالث بفتح 88 منفذ لبيع المنتجات بمحافظات السويس وجنوب سيناء ، وقامت المنطقة الشمالية العسكرية بفتح 23 منفذاً بمحافظات الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ، فيما قامت المنطقة الغربية العسكرية بفتح 6 منافذ لتلبية متطلبات المواطنين بمطروح وبراني والسلوم وسيوة. 

 

كما قامت المنطقة الجنوبية بدعم المواطنين من أبناء محافظة أسيوط من خلال 4 منافذ لبيع المنتجات بمدينتي أسيوط ومنقباد ، وذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.