مصادر أمنية: محلات «الشاطر ومالك» كانت ستاراً لغسل أموال.. ومصدرها قطرى وتركى
هدد تنظيم الإخوان باستهداف وتخريب مشاريع رجال الأعمال الداعمين للنظام الحالى، خلال تظاهراتهم رداً على قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفُّظ على 66 شركة مملوكة لقيادات «التنظيم»، ووصفت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة القرار بـ«السياسى وغير القانونى»، بهدف إجهاض المظاهرات.

وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن الإجراءات التى اتخذتها لجنة حصر أموال الإخوان ضد محال الإخوان مجرد قرار سياسى الهدف منه وقف التظاهرات وإجبار الإخوان على قبول الوضع الجديد والجلوس مع النظام.

وقالت مصادر إخوانية إن هناك عدداً من قيادات «التنظيم» صفّت أموالها بأغلب الشركات والمحال التجارية المملوكة لهم تحسباً للسيناريو الحالى، مضيفة: «عدد من أعضاء (التنظيم) بدأ استثمار أمواله مع شخصيات غير معروفة لمنع مصادرتها».

وقال عصام محمد، أحد الكوادر الشبابية داخل تنظيم الإخوان، إن التحفُّظ على المحال التجارية المملوكة لقيادات الإخوان بمثابة تصعيد جديد من جانب النظام الحالى ضد أنصار محمد مرسى، وهو ما سيزيد الأمر اشتعالاً.

وأضاف «محمد»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «كل المشاريع الخاصة برجال الأعمال الداعمين للنظام الحالى أصبحت هدفاً مباحاً لنا، سواء أثناء التظاهرات أو من خلال مقاطعة منتجاتهم»، مشدداً على أن الملف الاقتصادى سيكون السبب الرئيسى فى سقوط النظام الحالى، خصوصاً بعد السياسات التقشفية التى تتخذها الحكومة ضد الشعب المصرى.

ونشرت اللجان الإلكترونية، التابعة لتنظيم الإخوان، قائمة بعدد من المنتجات والمحلات التابعة لبعض رجال الأعمال، بهدف مقاطعتها، شملت: «منتجات هرفى، محلات كارفور، منتجات المراعى، وجالاكسى، وكوكاكولا، وبيبسى». ودعت اللجان الإلكترونية إلى مقاطعة جميع المنتجات التى تبث إعلاناتها على القنوات الفضائية والصحف التى تهاجم الإخوان، وأبرزها: «قنوات cbc، والمحور، والنهار، وقنوات دريم، وجرائد الوطن، والمصرى اليوم، والفجر، والدستور».

من جهة أخرى، قالت مصادر إن تقارير الأمن الوطنى أفادت أن محلات خيرت الشاطر، وحسن مالك، القياديين الإخوانيين، كانت ستاراً لغسل أموال تركية وقطرية، وإن نصف ربح تلك المحلات كان يذهب لشراء الأسلحة.

وأضافت المصادر أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، متورط فى أعمال غسل أموال بالتنسيق مع جهات أجنبية، وكان يخطط لفتح مجموعات قنوات فضائية كتدوير لهذه الأموال المشبوهة، وتهريبها إلى قطر وتركيا وبريطانيا وجزر الكاريبى.

وقالت المصادر إن خيرت الشاطر كان شريكاً أساسياً فى تجارة السلاح وتجارة «الأنفاق» بين الجانب المصرى وقطاع غزة، فضلاً عن مشاركة إسماعيل هنية وخالد مشعل، القياديين بحركة حماس، فى أنشطة تجارية داخل مصر حتى أيام قليلة قبل ثورة 30 يونيو، وكانا يرسلان نسخة من هذه الأرباح إلى أحد البنوك القطرية. وأضافت: «الشاطر» كان مسئولاً عن عمليات غسل أموال الجماعات الإسلامية، وكان الرئيس المعزول محمد مرسى، يعلم بنشاط خيرت الشاطر وعمليات غسل الأموال، ولم يقم بأى إجراءات قانونية ضده.

وتابعت: «وحدة مكافحة غسل الأموال ستشدد فى تحرياتها وتتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد قيادات الإخوان وعائلتهم لكشف خبايا تجارة غسل الأموال، فى قطاعات العقارات والمواد الغذائية والمنسوجات والأثاث، وسيكون ملفاً كاملاً عن غسل الأموال مع عناصر غير مصرية».