مصدر قضائي: الدستور نص على بدء الإجراءات بعد 6 أشهر من إقراره
حسين عبد الرازق: تشكيل اللجنة يتماشى مع الدستور
كتب – محرر الأقباط متحدون
قرار جمهوري بتشكيل العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وحدد القرار  أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة

وسيترأس اللجنة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعضاء اللجنة كل من المستشارين أنور محمد الجابرى وأحمد جمال الدين، نائبى رئيس محكمة النقض، والمستشار مجدى منير دميان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار حلمى مسعد شلبى، رئيس محكمة استئناف طنطا.

وبعد 31 أغسطس، سيحل المستشار على أحمد حسن عضوا للجنة بدلا من المستشار حلمى مسعد حسن رئيس محكمة استئناف طنطا لبلوغه سن التقاعد.

كما اعتمد المجلس الخاص لمجلس الدولة اختيار المستشار جمال ندا ومحمد قشطة لعضوية اللجنة، أقدم نائبين لرئيس المجلس، وبعد 10 أغسطس سيتولى المستشار جمال ندا رئاسة المجلس ويحل مكانه باللجنة المستشار يحيى نجم.

وأوضح مصدر قضائي إن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليس مشروطا بصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن "الدستور نص على بدء اﻹجراءات بعد 6 أشهر من إقراره، ونشره في الجريدة الرسمية، ومجرد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يعد ذلك بدء ﻹجراءات الانتخابات".

حزب التجمع: يجب إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وقال حسين عبد الرزاق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن تشكيل اللجنة يتماشى مع الدستور الذي نص علي أن تتولى إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمان في اعقاب ثورة 30 يونيو، لجنة عليا على أن يتم تشكيل مفوضية الانتخابات عقب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد عبد الرازق على ضرورة إصدار قانون تقسيم الدوائر خلال 48 ساعة المقبلة بحد أقصى في 18 يوليو الموعد الذي حدده الدستور لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، كي يتسنى للجنة مباشرة مهام عملها وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.

وشدد على أهمية الالتزام بالنص الدستوري فيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، والإسراع بتشكيل البرلمان، كي يمارس ممثلو الشعب مهمتهم التشريعية ولا يظل التشريع لمدة أطول في يد شخص واحد وهو الرئيس.

ترشح الأقباط في الانتخابات البرلمانية
وقالت صحيفة "المصري اليوم" أن هناك العديد من الشخصيات القبطية قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة موزعة على أربع قوائم للتيار المدني، حيث سيترشح في القائمة الأولى الدكتور عماد جاد، وجون طلعت، ومارجريت عازر، وناجى وليم، وجورج عياد، وإيهاب الخراط، وإسحق غالى، وسمير غطاس، عن محافظات القاهرة والوجه البحري.

أما القائمة الثانية والتى تشمل محافظات الصعيد، فتضم منى منير وثروت مليك ووجدى حلفا وداليا صادق، والدكتور إيهاب رمزى، عن دائرة المنيا وبنى مزار، والعمدة إيفا عن أسيوط، وفريد جورج، وسليمان صبحى سليمان وولعان القمص، عن سوهاج.

وتضم القائمة الثالثة التى سيترشح أعضاؤها بمحافظات الإسكندرية ودمنهور ومطروح، كلا من سوزى ناشد، ونشأت مترى، وإيهاب زكريا، ورضا نصيف، بينما تضم القائمة الرابعة غبريـال صبحى ومريم حليم وممدوح جبرة، عن محافظات القناة