فتح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، النار مجدداً على بعض الهيئات القضائية، فى أعقاب تصريحاته لـ«الوطن» بشأن امتناع تلك الهيئات عن تطبيق الحد الأقصى للأجور، والتى فجرت غضب القضاة إلى حد اتهامه بـ«التربص» بهم. وقال «جنينة» إن «الحد الأقصى قانون، وللأسف الشديد بعض الجهات القضائية التى تنفذ القانون هى أول من خالفه».

وأضاف لـ«الوطن» أن الجهاز لم يستثن حصر أى جهة فى الدولة من تطبيق الحد الأقصى، ويضطلع بدوره فى الرقابة على المال العام، كما حدده القانون، لافتاً إلى أن جهات بالدولة لا تريد الاستجابة لمطالب الجهاز، وتمتنع عن تقديم المستندات المطلوبة.

وقال «جنينة»: «لا بد أن تعود الثقة للأجهزة الحكومية مرة أخرى، وإذا استمر التعامل وفق هذا المنهج فإننا سنعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير»، مضيفاً أن «بعض الجهات لم تدرك الظروف التى تمر بها مصر حتى يمكن تجاوزها، وعليها أن تحذو حذو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى بدأ بتطبيق الحد الأقصى على نفسه». وأوضح أن الجهاز قدم للرئيس حصراً بأموال الصناديق الخاصة التى بلغت حصيلتها 66 مليار جنيه، واقترح الطرق المثلى لاستغلالها، كما يُجرى حصراً لمراجعة أعداد المستشارين العاملين بالدولة.

وقال محمد زكى، المتحدث باسم جهاز المحاسبات، إن القواعد القانونية عامة ومجردة، ولا بد أن تطبق على الجميع، وتابع: «إن آجلاً أو عاجلاً سيطبق الحد الأقصى للأجور على كل الجهات»، وأضاف أن وضع قواعد استثنائية فى قانون «الأقصى للأجور» يخالف قواعد الدستور الذى ينص على المساواة.

ولفت إلى أن الجهاز يراقب الميزانية العامة للدولة، والرواتب جزء لا يتجزأ منها، فضلاً عن أنه وفقاً لقانون الجهاز فإنه يحق لرئيس الجمهورية تكليف الجهاز بمراجعة أى بيانات تطلب منه وإعداد تقرير حولها.