قال السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية": أن الفترة الحالية تستوجب ضرورة تطبيق العدالة وإنفاذ القانون على الجميع وتأكيد الدولة على مسألة تطبيق الحد الأقصى للأجور.

وذلك نظرًا لتشكيك الكثيرين فى ذلك، وإستغلال البعض لحالة الغلاء الحالية وإرتفاع الأسعار فى تأجيج مشاعر وغضب البعض وإيهامهم بأنهم هم الضحايا أما الآثرياء فلن يستطيع أحد المساس منهم وما يتردد عن تطبيق الحد الأقصى لأجورهم مجرد أوهام لن تتحقق ولا تجرؤ الدولة علي تطبيقها.

ومن ثم طالب السادات المسؤولين بتطبيق الحد الأقصى للأجور بمنتهى الشفافية والإعلان عن ذلك للرأي العام.