مصر تمر بمنعطف خطير حقًا وبأزمة غير مسبوقة فى تاريخها الطويل.
علينا جميعًا أن ننقذ الوطن من المطب التاريخى الذى وقع فيه وألا نزيد
الأمور صعوبةً والبلد اضطرابًا.

كتبت – أماني موسى
أوضح عمرو موسى الموقف الدستوري بشأن حبس وإحالة عدد من المواطنات إلى المحاكمة واستمرار حبس المتهمات حتى جلسة ١٣ سبتمبر القادم وهو الموعد الذى أجلت اليه جلسة محاكمتهن .
وقد أشار إلى أن شروط وضوابط الحبس الاحتياطي وحبس المتهمات إلى التاريخ المذكور يعنى حبسهن احتياطياً لمدة ٧٥ يومًا إضافيًا.

وتابع  في بيان رسمي له اليوم: نعم إن دستور ٢٠١٤ هو الدستور المؤسس للجمهورية الثالثة، ونعم ان مقدمة الدستور تقول بالتحديد اننا نكتب دستوراُ "يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية، وترفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً، ولكن وفى الوقت نفسه فإن البلاد تمر بمنعطف خطير حقاً وبأزمة غير مسبوقة فى تاريخها الطويل وبفوضى اثّرت على مصالح المجتمع واستقراره وعطلت مسيرة إنتاجه، ومن هنا فان الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق أصبح ضرورة حيوية حتى يتم إقامة المؤسسات التى أقرتها الخارطة ونص عليها الدستور.

وشدد بقوله: إن تنفيذ القانون أساسي وانتهاكه غير مقبول وحقوق المواطنين يجب احترامها وحمايتها جنبًا إلى جنب مع حقوق الوطن، وعلينا جميعًا فى أن ننقذه من المطب التاريخى الذى وقع فيه والذى يتطلب منّا وعيًا فرديًا وجماعيًا بألا نزيد الأمور صعوبةً والبلد اضطرابًا.

مختتمًا: سوف أعمل ما أستطيع لإستيضاح هذا الموضوع، كما سوف أتابع ما يتقدم به دفاع المتهمات بشأن تقصير مدة تأجيل القضية ، وطلب إخلاء سبيل المحتجزين .