الداخلية تطالب منظمات حقوق الإنسان تغليب المصلحة الوطنية
كتبت – أماني موسى
أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بيانًا ترد فيه على شائعات تداولها عدد من المنظمات عن تعرض المحبوسين بليمانى {430، 440} سجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن.
وأكدت الوزارة إلتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي تجاوزات.

كما أكدت الوزارة على عدم صحة الإدعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلاً، وأوضحت قائلة:
بتاريخ 31/5/2014 فى إطار قيام إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية مكبرة إنطلاقا ًمن مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى { 5،7} والمودع بهما المحبوسين إحتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى للإطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون، وفوجىء أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم، فى محاولة لمنع تقدم القوات وإستكمال الحملة التفتيشية.

وتم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد ( 17 ) تليفون محمول بالإضافة إلى عدد ( 9 ) شرائح تليفون فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبعة غلايات والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسىء إستخدامها.

كما تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر بإستخدامة للإتصال بإحدى القنوات الفضائية وإبلاغها بالحملة المشار إليها حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لإنتهاكات خلال الحملة.

وشددت في بيانها: لم يتلقى أعضاء النيابة العامة ثمة شكاوى من أى من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعدى عليهم.
وأختتمت الوزارة بيانها مطالبة المنظمات الحقوقية بتغليب المصلحة القومية العليا وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات تتنافى مع الواقع.