بقلم / حنان بديع ساويرس
أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي ، يوم الخميس الماضى قراراً بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما مايعادل خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى   "ألف ومائتي جنيه " ... والذى على إثره قام رافضى القانون والمُنتفعين من عشوائية الأجور وإنعدام المساواة والعدالة الإجتماعية بين المواطنين والتى أستمرت عقود هذا عددها ...  بالتظاهر رفضاً للقرار !!

-    فالمُتضررين من وجود حد أقصى للأجور تنطبق عليهم أو يُطبقون نظرية الريحانى عندما حاول أن يُمَنطِق التكاليف والأجور .. فلا أدرى لماذا عندما عَلِمتُ بأمر مظاهرات وإضرابات موظفى البنوك ضد قرار الحد الأقصى للأجور ورفض آخرين لذات القرار كشركات الإتصالات والبترول  والقضاء تذكرت على الفور الفنان الكبير نجيب الريحانى  فى فيلم أبو  حلموس الذى تم إنتاجه عام  1947 مما يدل على أن الفساد الإدارى له تاريخ لا بأس به أو ربما يكون له جذور تاريخية !! وكان الريحانى فى أحد مشاهد الفيلم يحاول أن يُمَنطِق  مصروفات وتكاليف مُبالغ فيها " أى يضفى عليها المصداقية والإقناع " فكان المشهد كالتالى : 

- عندما تم تعيين الريحانى  بأحد الدوائر لأحد البشوات ودخل عليه " ناظر الوقف" دون أن يعرف أنه الناظر طالباً منه كتابة تقرير بمبالغ صُرفت كانت باهظة فى  زمنهم بالنسبة لأسعار الخدمة وقتئذ التى قام بإتمامها  .. فقام بإملاء الريحانى الآتى 

- حضرة المُحترم مؤنس أفندي ياقوت: مرسل لكم طيه كشف بمبلغ 92 جنيه و17 قرش و3 مليم عن قيمة ما صرف في بياض الغرفة البحرية بمنزل حارة قاوين
* وهنا تدخل الريحانى ضاحكاً ساخراً من هذه السرقة المكشوفة قائلاً «أوضة واحدة» بيضوها ب92 جنيه رد وقاله أيوا  .. قالوا ايوا الزاى .. ليه.. بياض بلبن زبادي؟ بمُربة تفاح ؟  رد عليه وقاله أظن كثير شوية ؟ .. رد الريحانى وقاله دا كثير أوى أوى .. دا نصب .. دا نهب .. كلام فى سرك ناظر الوقف بتاعنا من الصنف التقيل !!  ده حرامي وحمار كمان». عندها قال الناظر له : طيب يقيدهم ازاي؟ وهنا رد الريحاني قائلاً «نكتب: كحت البياض القديم كذا ... ، سنفرة الحيطان بعد الكحت كذا ... ، تقطيب الخروم بعد السنفرة كذا ... ، تمليس الحيطان بعد التقطيب كذا ... ، ودهان أول وش كذا... ، دهان ثاني وش كذا ... ، دهان ثالث وش كذا ... ،  وبعد كدا مش يأيد 92 جنيه دا يأيد 192 جنيه .. كدا تبقى مبلوعة  !!
وإستطرد الريحانى قائلاً وكمان خروف ب18 جنيه وهنا سأله الناظر طيب دى نأيدها الزاى .. فرد الريحانى قائلاً :  حبل ومخلة وجردل لأكل وشُرب الخروف  ... ، حكيم بيطري للعناية بصحة الخروف ... ، مزين لحلاقة شعر الخروف .

-    فهذا الموقف أبلغ تشبيه لرافضى الحد الأقصى للأجور .. فالراتب الأساسى لأحدهم مثلا يكون 1000 جنيه ويوضع عليه .. بدل سفر كذا ... وبدل مأموريات كذا ...  ، ومكافآت كذا ...  ، وحوافز كذا ... ،  وبدل سكن كذا ... وبدل كذا وكذا وكذا ... إلى أن تُصبح الألف جنيه بقدرة قادر مليون أو 2 مليون  .. المهم أن يَتَمَنطَق المبلغ كما علمنا الريحانى !!! .. فقد إعتادوا على تطبيق نظرية الريحانى وحافظوا عليها ومن شب على شئ شاب عليه وبعد إدمانها والتمتع بمزاياها المُفرطة لن يستطيعوا الإستغناء عنها . 
فعندما تقوم الدولة بوضع " الحد الأقصى "  فهذا معناه أنهم لن يستطيعوا بناء العمائر والفيلات والشاليهات والسفر لأوربا والإشتراك بالنوادى الفخمة وعدم شراء الملابس الفاخرة وسيكتفون بالتصييف فى شرم والغردقة وبدلاَ من أن يرتدوا الملابس الفاخرة مرة واحدة سيرتدونها مرتين ثلاثة على الأقل !!! ولن يستطيعوا تغيير السيارة سنوياً لأحدث موديل وسيضطرون لإستخدام الموديل سنتين ثلاثة على الأقل .. هذا كله ولا نريدهم أن يتظاهروا ويَضربون عن العمل ؟؟؟!!!!
- المُهم أنهم طوال النهار والليل يتقمصون شخصيات المُتعاطفون مع أحوال البلد ومع أحوال الفقراء وعند الجد وساعة الصفر لا نجد سوى الهروب فى أول إختبار حقيقى لمُساندة مصر !!
-     فعلى سبيل المثال قد قام موظفون بالبنك الأهلي بغلق أبواب الفرع الرئيسي للبنك بشارع شريف في وسط القاهرة ، يوم الأحد الماضى ومنعوا  العملاء من إنهاء أعمالهم داخل فرع البنك، مُعلنين دخولهم في إضراب عن العمل، إعتراضًا على قرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور وهو كما هو مُعلن 42000 جنيه . وفي الوقت ذاته احتشد عملاء البنك أمام مقر الفرع في انتظار تدخل مسئولين لفض الإضراب وقضاء مصالحهم.

-     فلا أعرف لماذا هؤلاء يرفضون الحد الأقصى الذى قارب من 50000 جنيه ورغم أن المبلغ أيضاً ضخم جداً ومُستفز لفئات وشرائح  كثيرة مطحونة بالمُجتمع ولا تجد قوت يومها من الشعب المصرى ، بمعنى أن هناك فى مصر أعداد غفيرة من معدومى الدخل وليس من محدودى الدخل فقط ومع ذلك الطبقة التى إعتادت على عائد مادى مُبالغ فيه خرجت للتظاهر ضد القرار  .. هكذا فضل هؤلاء مصالحهم الشخصية عن مصلحة مصر لا سيما فى ظروفها الصعبة التى تمر بها ولم يأخذوا فى حِسبانهم إنه لو سقطت مصر لا قدر الله سيكون سقوطها عظيماً هذه المرة .. ولن يجدوا حتى الحد الأدنى وليس الأقصى وربما لم  يجدوا ثمن الطعام والأساسيات وليس ثمن الرفاهية والثانويات !!
-    ورغم أنه معروف أن أجور موظفى البنوك باهظة ، فمن يلتحق بعمل ببنك فى مصر أفضل له من أن يُصبح طبيب ومع ذلك موظفى البنوك هم أول من خرجوا للتظاهر ضد القرار لا سيما أنه بدأ سريان القانون بالبنوك العامة والبنك المركزى  من أول يوليو !!
وعلى سبيل المثال أيضاً كما نشرت بعض وسائل الإعلام مؤخراً أن رواتب القيادات بقطاع الإتصالات تتجاوز الحد الأقصى بمراحل ،  فبعضهم تخطى أجره 200000 جنيه والبعض تجاوز راتبه المليون جنيه بمراحل وهذه رواتب تُثير الإستفزاز لدى قطاع كبير من المصريين .

   - فقد أرسل لى الكثير من الشباب يطلب منى أن أكتب عن شريحة لا يُستهان بها من شباب خريجى التسعينيات وبداية الألفية والتى تتراوح أعمارهم الآن بين الثلاثينيات والأربعينيات ولا يعملون ولا يحصلون على أى أجر حتى يومنا هذا !!!
-    فمعروف أن عهد مبارك قام بإلغاء تعيينات الخريجين التى كانت تعتمد عليها شريحة كبيرة من المصريين من حملة المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعليا مما نتج عنه إستشراء البطالة بخلاف عملية الخصخصة التى تمت فيها تصفية وتشريد آلاف العاملين وهذا الجيل من الشباب الذى ظُلم ظُلماً فادحاً لم يشعر أحد به ولم يضعه فى خطته فالجميع يتحدثون عن شباب الخريجين "حديثى التخرج" ونسوا أن هناك ضحايا لعهد فاسد ، فهؤلاء الذى لم يشعر بآلامهم أحد ولم يضع لهم خطة لإنتشالهم من الفقر المُدقع وتحطيم آمالهم وإقصاء أحلامهم فى أمور مشروعة كالعمل وبناء مُستقبل والزواج وإنجاب أبناء .

-    .. فبالطبع إستمرارالأجور بلا سقف  يوافق  المصالح  الشخصية لرافضى تطبيق القانون .. وملعون أبو مصر وطُظ فى مصر على حد قول مُرشد الإخوان السابق فهم لا يختلفون عنه كثيراً رغم أن ما يحصلون عليه ليس بقليل بل يُحتسب ثروة شهرية هائلة .. فلا أدرى ماذا يفعل هؤلاء الموظفين دون غيرهم من الموظفين فى المجالات الآخرى حتى يحصلون على هذه الثروات الضخمة وهنا أتكلم على الحد الأقصى وليس عن الرواتب المفتوحة على البحرى !! حتى يقبلون على مُظاهرات أو إضرابات  !!  ففى الوقت الذى يحصل فيه هؤلاء على مبالغ طائلة ، نرى الرجل البسيط يحصل على قوت يومه بالكاد وبصعوبة بالغة بعد أن يكون هلك جسدياً وإنُتهك معنوياً وغيره يجلس على مكتبه يستمتع بنكهة القهوة ، ويحصل على أعلى المُرتبات ويتمتع بتأمينات ومزايا صحية كالعلاج على نفقة المؤسسات التى يعمل بها بخلاف المصايف والمشاتى والوضع الإجتماعى المرموق والخدمات الآخرى وتوفير مساكن لهم فى أماكن فخمة ، وشراء أراضى بأبخس الأثمان  عن طريق النقابات وغيره الكثير ... ففى الوقت التى  تعمل فيه طوائف لا يُستهان بها من الشعب المصرى فى ظروف غير ملائمة وصعبة وشديدة القسوة تحت حرارة الشمس الحارقة أو المجهود العضلى وآخر اليوم أو الشهر لا يحصلون سوى على الفُتات وغيرهم مِمَن لا يأتى على هواهم حد أقصى 42000 جنيه يعملون فى مكاتبهم المُكيفة ويعودون لمنازلهم بسياراتهم الفارهة المُكيفة أيضاً .. فصحيح كلاً يبكى على ليلاه ولتذهب مصر إلى الجحيم !!!!

-    فواضح أن سوء توزيع الدخول يستهوى الكثير من المُنتفعين ، فكان هذا هوالسبب الرئيسى فى جلب الفساد الإدارى لمصر.. فعشوائية الأجور وإستمرارها بلا سقف يحكمها طيلة عقود مُنذ أن كانت مصر مملكة أو ربما قبل ذلك أتاح الفرص لموظفى المؤسسات بأن يستفيدوا من هذا عن طريق وضع مُسمَيات مَنطقية لزيادة الدخل بشكل غير منطقى !! فلا يستطيع أحد أن يقول للموظف من أين لك هذا ؟؟!! أو كيف يكون مُرتبك على هذه الوظيفة بهذا الأجر المُبالغ فيه؟؟!! .. لأن كله بالتوصيف والتصنيف ويصب ذلك فى النهاية فى صالح تضخيم ثرواتهم ، فعدم وجود سقف للأجور وصل لدرجة أننا وجدنا فى عهد مبارك أن بعض موظفى الدولة  بالمناصب العليا تجاوزت أجورهم الملايين ومازال الكثيرون منهم يحصلون على الملايين !! ولا عزاء للفقراء الكادحين فلا يراهم أحد ولا يشعر بآلامهم أحد سوى خالقهم .                                                              

-    كلمة آخيرة أوجهها للرئيس السيسى .. هناك الكثير من الشباب يتمنون فرصة عمل ولو بألف جنيه أو ربما أقل من ذلك فلا مانع من أن تكون أكثر جرأة وتستبعد المُعترضون والمُتضررون من قرار الحد الأقصى ، ويُعين بدلاً منهم شباب الخريجين القُدامى وحَديثى التخرج وبهذا تضرب عصفورين بحجر واحد ، فمنها تحل مشكلة البطالة المُزمنة المُستشرية بطول البلاد وعرضها وتفعيل الأيدى العاملة التى عاشت خاوية ومشلولة عن العمل وليس بإرادتها بل بإرادة الفاسدين إدارياً مُنذ عهد مُبارك ، فهم طوال السنوات الماضية فاقدين الأمل بل فاقدين الحياة !! .. ومنها ستوفرأموال هائلة للإقتصاد المصرى .. فمن الممكن أن تقضى على آفة البطالة وهى من المشاكل العِضال بمصر وبنصف رواتب البهاوات المُعترضين على الحد الأقصى أو ربما بربع رواتبهم  ... لأن من يفكر فى مصالحه الشخصية على أنقاض وأشلاء الوطن ولا يشكر إلهه على ما هو فيه ولا يشعر بالنعمة التى أعطاها الله أياه ولايشعر بالآخر لا يستحق أن يأكل من خير مصر لأنهم إن لم يحتملونها فى ضيقتها فليس عليها حرج إن لم تحتملهم فى حالة جشعهم وأنانيتهم.