تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد الدكتور أحمد كمال أبو المجد لتواصله مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال صبرى: (تقدم المبلغ ضده منذ فترة بمبادرة للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية ومن تلقاء نفسة ولم يكلف بذلك سواء من الدولة أو من المواطنين وعقد العديد من الاجتماعات مع بعض القيادات المنتمية لهذه الجماعة وباءت بالطبع كل محاولاته بالفشل الذريع واعترض عليها شرفاء ومخلصى الوطن ومع ذلك فقد كذبت كل قيادات الإرهابية ماكان يصرح به المبلغ ضده بشأن هذا التحرك من جانبه والذى أبسط ما يقال عنه أنه تحرك مريب).

وأضاف المحامى: (خيرت الشاطر صرح أثناء محاكمته وهو خلف القضبان ليصيح قائلا لم ولن يتم التصالح والذى وضع الوطن والمواطن بسبب تحركات المبلغ ضده المريبة فى أسوأ المواقف، وكما أسلفنا لايقبل أى تصالح مع جماعة إرهابية حقيرة خائنة متخابرة أرباب سجون وتلوثت أيدهم بدماء المصريين الذكية حيث قتلوا أغلي وأعز ابناء الوطن وروعوا الموطنين الآمنين واستقوا واستعدوا الخارج علي الدولة المصرية بخلاف تحالفهم مع العناصر الارهابية لضرب الوطن وخلاصة القول أسوأ وأدنى وأخون وأخس وأحط بشر على وجه الأرض، تخلص منهم الوطن ومن حكمهم بإرادة الله عز وجل، وتركوا من خلفهم كوارث اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية وسياحية مازال الوطن والمواطن يعانى الأمرين منها).

وتابع: (فجأة وبلا مقدمات يخرج ذات المبلغ ضده للمجتمع ويصرح عن انتهائه من إعداد مبادرة جديدة للمصالحة بين السلطة وجماعة الإخوان لكنه لن يكشف تفاصيلها فى الوقت الحالى حتى لا تفشل مثل المساعى التى أجراها قبل عدة أشهر).

وأضاف المبلغ ضده فى تصريحات: الآن الحكومة فى مركز قوة والإخوان فى مركز مهزوز، وأصبحت القوة بيد الحكومة، وجزء صغير من أسباب ذلك يرجع إلى كفاءة الحكومة والجزء الأكبر بسبب خيبة الإخوان، الذين أصبح وجودهم كالعدم ليس عند الدولة ولكن عند الشعب المصرى، فهناك تعبئة ضدهم .

وذكر: (هذا مناخ صالح كى تقول للمهزوم أتينا لك بمبادرة فى الماضى جيدة ورفضتها وتكبرت واليوم عليك أن تقول ماذا ستفعل، ويجب عند طرح المبادرة قراءة الخريطة كاملة)، مشيرا إلى أن معلوماته تؤكد أن عددا من أعضاء الإخوان يحملون مكتب الإرشاد المسئولية كل ما جرى خلال الفترة الماضية.

وأوضح المبلغ ضده أنه لن يذهب بهذه المبادرة الجديدة إلى الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق والمفوض بإدارة شئون جماعة الإخوان، نظرا لأنه تبين له أن بشر غير قادر فى التأثير على جماعته، رغم أن المبادرة السابقة كانت جيدة وفى ظروف أفضل من الحالية، بحسب قوله.

وفي فجر اليوم الاثنين الموافق ٧/٦/٢٠٤ يصدر تصريح من مجدى سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة الجهاد، القيادى فيما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، رفض التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى، المبادرة التي تقدم بها المفكر الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد، للصلح بين الدولة وجماعة الإخوان.

وأرجع سالم، فى تصريحات صحفية ، رفض دعم الشرعية المصالحة مع الدولة إلى ما وصفها بقمع الإسلاميين، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بشرعية النظام الحالى.وعن شروط التصالح مع الدولة، قال: (لا شروط ولا تصالح).

وقدم صبرى حافظة والتمس تحقيق واقعة قيام المبلغ ضده بالاتصال والتفاوض مع جماعة إرهابية والذى يعد خيانة للوطن وتحدى لمشاعر المصريين وإضافة شرعية لجماعة إرهابية لاشرعية لها والنقص من شرعية الدولة والشعب وخصوصا بعد الجرائم المتكررة لعناصر الجماعة الارهابية

وطالب صبرى بسماع شهادة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا وعاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع و محمد أبوحامد البرلمانى السابق وأعمال احكام المواد ٨٦ و٨٧ و ٨٨ من قانون العقوبات وتعديلاتة التي أقرها مجلس الوزراء المصرى مؤخرا.