ورغم صعوبة توقع تركيب هذا البرلمان قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ووضوح صورة التحالفات التى لم يتبلور أى منها حتى الآن، فالأكيد أن حزب النور لن يحصل على عدد من المقاعد يساوى ما كان له فى برلمان ٢٠١١ – ٢٠١٢، سواء منفرداً أو مع غيره من السلفيين الذين يمكن أن يترشحوا مستقلين ليحصدوا أصواتاً فقدها هذا الحزب طيلة العام الأخير.

 

فمن الصعب أن يحصل حزب النور- أو أى حزب منفرداً- على ١٠٩ مقاعد مرة أخرى، أو أن يكون له مع حلفائه ١٢٧ عضواً، وهو إجمالى المقاعد التى نالها «تحالف النور» فى الانتخابات السابقة (أحزاب النور والبناء والتنمية والأصالة ومستقلون). والأرجح أن ينخفض عدد مقاعده إلى النصف.

 

فقد أفقده الموقف الذى اتخذه منذ انضمامه إلى خريطة المستقبل قطاعاً مهماً من قواعده وأنصاره. صحيح أن هذا الموقف يتيحح له فرصة لجذب فئات جديدة، خاصة بعض من تعاطفوا مع جماعة «الإخوان» وصدمتهم ممارسات سلطتها ولكنهم يريدون بحكم تكوينهم البقاء فى إطار «حالة الإسلام السياسى». غير أن من يمكن أن يضيفهم إلى رصيده أقل ممن فقدهم.

 

وينصب هذا التقدير، سواء بالنسبة إلى من فقدهم أو جذبهم، على الأنصار المتعاطفين وليس فقط على الأعضاء. والحال أن مشكلة حزب النور الآن تتركز فى الأنصار الذين فقدهم أكثر مما ترتبط بالأعضاء الذين هجروه.

 

ولذلك فإذا كانت خسارته على صعيد القواعد تُعد بالآلاف، فما فقده من متعاطفين يُقدر ببضع ملايين، الأمر الذى يجعله فى مركز أضعف الآن مقارنة بما كان عليه فى الانتخابات السابقة.

 

فقد حدث انقسام فى قيادة جمعية الدعوة السلفية التى نشأ الحزب ذراعاً سياسية لها، وبات عليه أن يوفق أوضاعه ويحافظ على مسافة كافية بينه وبينها احتراماً للنص الدستورى الذى يحظر وجود أحزاب على أساس دينى، وتجنباً لما قد يتعرض له فى حال تعديل قانون الأحزاب وفقاً لهذا النص. وأياً كان الأمر، فقد تفرقت السبل بقادة هذه الجمعية ومؤسسيها الستة الذين لم يبق منهم مناصر لحزب النور إلا ياسر برهامى وأحمد حطيبة. فقد اتخذ سعيد عبدالعظيم موقفاً مغايراً تماماً، ويقف محمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد فى منطقة رمادية، واختفى عبدالفتاح أبوإدريس من المشهد.

 

ولكن الأهم من ذلك أنه فقد السيطرة على مساجد كان لها دور رئيسى فى حملته الانتخابية السابقة، من خلال أئمتها وخطبائها وعبر استخدامها مقار للحشد والتعبئة فى المحافظات التى نال فيها المركز الأول فى ترتيب الأصوات التى حصلت عليها القوائم (تم انتخاب ثلثى المقاعد بنظام القائمة عام ٢٠١١) وهى البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح والوادى الجديد وكفر الشيخ والسويس والإسماعيلية. ولكن تأثير التغير الذى حدث فى أوضاع المساجد فى الأسابيع الأخيرة يمتد إلى كثير من المحافظات الأخرى بطبيعة الحال، بما فيها تلك التى حقق فيها الحزب أقل نتائجه فى الانتخابات السابقة مثل القاهرة والمنوفية والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

 

وهناك متغير آخر لا يرتبط بموقف الحزب الراهن، وإنما بالمشهد السياسى العام، وهو ضعف قدرته على التحالف مع القبائل فى المناطق التى يؤثر التركيب العشائرى فيها على نتائج الانتخابات. فكان طريقه إلى بعض هذه القبائل فى الانتخابات السابقة سهلاً فى ظل انفتاح البنية المجتمعية على مختلف الأحزاب والقوى السياسية. غير أن الأمر اختلف الآن، وأعادت أجهزة الدولة بسط نفوذها فى هذه البنية بمختلف مكوناتها، وفى مقدمتها القبائل التى تفضل عادة السير فى «الخط الرسمى».

 

ولذلك سيتعذر على حزب النور أن يجد فى تحالفات قبائلية تعويضاً جزئياً عن ضعفه فى بعض المناطق، كما حدث مثلاً فى جنوب سيناء عام ٢٠١١ حين حصل على مقعد فردى عبر تحالفه مع إحدى القبائل. وحتى فى المناطق التى يوجد نفوذ له فيها مثل غرب الإسكندرية، جعل أحد أعضائه من أبناء إحدى القبائل على رأس قائمته.

 

ولهذه الأسباب، ولغيرها مما لا يتسع له المجال، ستكون الانتخابات القادمة أصعب بالنسبة إلى حزب النور مقارنة بسابقتها، ولكن حالة البرلمان المتوقع أن يكون مقنناً قد تتيح له قدرة على التأثير بدرجة أو بأخرى فى غياب تحالف واسع ومتماسك يستطيع تحديد الاتجاه فى هذا البرلمان.