استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محل، آخر تطورات الوضع الاقتصادي، حيث تمت الإشارة إلى اعتماد رئيس الجمهورية لخطة وموازنة العام المالي الجديد 2014/2015.

 وأوضح المجلس أن الميزانية تشهد مزيدا من الإنفاق على القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والسكان، بما يحسن المستوى المعيشي للمواطن، كما تشهد انخفاضا ملحوظا في العجز مقارنة بميزانية العام الماضي.

وفي نفس السياق، وافق المجلس على إدخال تعديلات في قانون الضريبة على العقارات، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة في المناطق الريفية المهمشة، بحيث سيتم توجيه 25% من تلك الحصيلة الضريبية لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى للتنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما ناقش المجلس مبادرة لإقامة شركة عملاقة على أسس استثمارية واقتصادية واجتماعية، بهدف تشغيل الشباب من خلال تنفيذ مشروعات بقيمة نحو 10 مليار جنيه كمرحلة أولى، لتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الأربع القادمة، وتحقيق التكامل بين أطراف منظومة الأعمال، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 وقد تم الاتفاق على طرح تلك المبادرة للحوار المجتمعي، وتم التوجيه بتشكيل مجموعة وزارية تضم وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشباب، والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والاستثمار لبحث سبل إنشاء تلك الشركة.