كتب – محرر الأقباط متحدون
 

وجه سعيد عبد المسيح، المحامي، مدير المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها على أن جلسات الصلح العرفية تعد مخالفة صارخة للدستور المصري. 
 

وقال عبد المسيح في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "جلسات الصلح العرفية تعد مخالفه صارخة لنص المادة 184 من الدستور والتي تنص على أن ( السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". 
 

وأضاف: " ولما كانت مجالس الصلح العرفية تمثل كيانات موازية للسلطة القضائية تتجلى فيها أقصى درجات التدخل في شئون العدالة مما يعد جريمة لا تسقط بالتقادم لكل من إنشاء تلك المجالس العرفية أو شارك أو ساهم فيها أو قام برعايتها . فالسماح بإقامة المجلس العرفية ليس فقط يطيح بدوله القانون ويغتال السلطة القضائية بل يعد أيضا تدمير لخطط التنمية وضرب اقتصاد البلاد في مقتل لا قدر الله"
 

وطالب مدير المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان، بضرورة إصدار قرار بقانون لتحريم وتجريم تلك المجلس العرفية.