بقلم : أشرف حلمى
أختير الميزان الحساس كى يكون رمزاَ للقضاء العادل فالميزان الحساس ذو الكفتين والذى نجده مرسوماً فى جميع المحاكم المصرية يمثل القضاء العام نظراً لانه يعتبر رمزاً للدقة فى العدالة بين المواطنين لذا نجده مرسوماَ داخل جميع المحاكم المصرية وخارج نقابة المحامين المصرية فالقاضى يمثل الضمير الذى يقوم بعملية ضبط الميزان والوزن حيث يضع الشئ المراد وزنه فى كافة والذى يمثل التهم والموازين المختومة من مصلحة الموازين والتى تمثل مواد القانون فى الكافة الثانية وايضاً يوضع هذا الميزان داخل صندوق زجاجى والذى يمثل مبنى المحكمة حتى لا يتاثر بالهواء المحيط به تلك الهواء الذى يمثل المؤثرات الخارجية مثل الوساطة او اى طرف آخر . لذا يستخدم فى وزن المعادن النفيسة كما فى محلات الصاغة , ومن المعروف ان تلك الانواع من الميزان ومجموعة الموازين المستخدمة لابد من مراجعتها سنوياً فى مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

لذا اطالب السيد عبد الفتاح السيسى بمطالبة وزير العدل بإعادة النظر فى تقييم القضاة الذين يمثلون الضمير والقانون سنوياُ وعزل الفساد منهم والذى يتاثر بمعتقداتة على حساب مواد القانون لخدمة اطراف معينة قد تكون الدولة نفسها وخاصة فى القضايا التى تتعلق بغير المسلمين فى مصر كما تفعل وزارة التموين بالكشف السنوى على الميزان الذى يستخدمه التجار فى محلاتهم .

فاحكام القضاء تعد الميزان الدولى التى تقيم به الدول من حيث المساواة والعدالة بين المواطنين . فلقد طهر الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور القضاء بإقالته للنائب العام الاخوانى فقط ولكنه ترك بعض القضاة المتاسلمين داخل المنظومة القضائية دون تطهير والذين يسيؤن للقضاء المصرى , كالذى قام بتنظيف البيت من خارجه فقط وترك العفن داخله , فهل سيقوم وزير العدل فى إعادة تقييم القضاه من جديد وبصفة سنوية وتطهير المؤسسة القضائية من الاخوان والسلفيين ؟ كى يعود القضاء المصرى الى سابق عهده , ام سيترك الامر كما هو عليه كى يرضى الاسلاميين المنتشرين داخل مؤسسات الدولة .
وأخيراً أود ان اعرف اى ميزان إستخدمه القاضى المكلف للنظر فى الطعن المقدم من دميانه الميزان الحساس الذى استخدم فى محاكمة المدعو ابو إسلام ام الميزان الطباب الذى يستخدمة تجار الخضار والفاكهة . لذا اطالب القضاء المصرى بالافراج الفورى على المتهمة زوراً دميانه عبد النور والإكتفاء بغرامتها بمبلغ 5000 جنيه فقط بالإضافة الى تعويض مادى مناسب نظراَ للاضرار النفسية والمعنوية التى عانتها طيلة هذه الفترة العصيبة من حياتها , وهذا بالمقارنة بالحكم الذى حصل عليه ابو إسلام المتهم بازدراء الأديان ايضاً والذى حصل على حبس 6 شهور فى 30 أبريل 2014 بعد مجموعة طعون على الحكم الاساسى بالحبس لمدة11 سنة مع الشغل بتاريخ 16-6-2013 , فاذا كان القضاء عادلاً فلابد ان يستخدم القاضى نفس المعيار ونفس الميزان فى الطعن المقدم من السيده دميانه وبذلك بتغرمها مبلغ 5000 جنيه فقط لاغير من اصل 100.000 جنيه على اساس ان المتهم ابو إسلام خفف له الحكم بنسبه 95% .