بقلم: ليديا يؤانس
حكمت المحكمه حضورياً علي المُتهمه دميانه عبد النور بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ودفع غرامه قدرها مائة ألف جنيه مصري في قضية إزدراء الأديان!

مُسمي "إزدراء الأديان"  بالجمع لكلمة "الأديان"  يعني أن الإزدراء مُمكن أن يكون من أي دين آخر، وليس الإسلام!
والسؤال: هل القانون يطبق الإزدراء بالنسبة للأديان الأخري،  أم الإزدراء فقط  للإسلام ولطائفة واحدة من الإسلام (السُنه)؟

عندما يشهد شاهد بالزور أليس ذلك إزدراء بالنسبة للشخص المُزدري به؟
إذن مَنْ يزدري مَنْ؟

بتاريخ 4 مايو 2013 أصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار المُعلمه دميانه عبد النور المُتهمه بإرتكاب جنحة إزدراء الأديان المنصوص عليها في الماده 161 من قانون العقوبات.
دميانه مِنْ عائلة متوسطة الحال،  ولكنها إجتهدت في دراستها وأصبحت مُعلمه،  وقد تم إنتدابها للعمل كمُدرسه للتاريخ بمدرسة الشيخ سلطان الإبتدائية بمحافظة الأقصر مركز العدسات قرية طود.

ولكن الشيطان بالمرصاد للمسيحيين، للنيل مِنهُم بكُل الطُرق، إما بالخطف وفرض فديه أو جزيه، إما بحرق كنائسهم ومُمتلكاتهم،  إما بخطف النساء والإعتداء عليهُن وإجبارهن علي الإسلام،  إما بالتحايل علي الرجال لتحويلهم إلي الإسلام،  إما بتلفيق التُهم وخاصة تُهمة الإزدراء.
دميانه كان مِنْ نصيبها تُهمة إزدراء الأديان أو بمعني أصح إزدراء الإسلام!

تُهمة إزدراء الأديان تطبق علي كل من يدينون بديانات أخري فيما عدا المسلمين (السُنه)!  حتي أن المُدرس الشيعي "محمد عصفور" أتهم أيضاً بهذه التُهمه.
 
حينما يَسبُون أصحاب الديانات الأخري وخاصة المسيحيين وينعتونهُم بالكُفر أو يحقرون من عقائدهم وكتابهُم المقدس .. أليس ذلك إزدراء للدين المسيحي؟ 

حينما يقف شيوخ علي المنابر وعبر الفضائيات ووسائل الإعلام يُكيلون الفتاوي والأحاديث التي تسئ للمسيحيين والمسيحية .. أليس ذلك إزدراء للدين المسيحي؟

حينما يحرقون الكتاب المقدس ويمزقونه ويتبولون عليه علي مرأي ومسمع من الناس .. أليس ذلك إزدراء للدين المسيحي؟ 

حينما يشهد أناس بالزور، وحينما يشهد الغير مؤهلين للشهادة زوراً .. أليس ذلك إزدراء بالأبرياء وديانتهُم؟

حينما يُلفقون التُهم بالإزدراء للإسلام كما حدث مع دميانه  .. أليس ذلك إزدراء بالأبرياء وديانتُهم؟

أليس ذلك مُلفتاً للنظر أنه دائماً الدين الإسلامي هو المُزدري به!

في قضية دميانه ثلاثة أطفال دون العاشرة لقنوهم أولياء أمورهم أن يشهدوا زوراً علي دميانه،  في حين أن عشرة أطفال آخرين،  وبعض المرسين،   وناظر المدرسة،  نفوا الواقعه فيما نُسِبَ إلي دميانه من إزدراء.
أتهمت دميانه بإزدراء الأديان بعد أن قامت بتدريس الطلبه عن الديانات في مصر القديمة بداية من أخناتون ومروراً باليهودية والمسيحية وحتي ظهور الإسلام،   وكانت الطامة الكبري أنها تحدثت عن المسيحية فهذا في حد ذاته إعتبروه إزدراء بالإسلام!

من المُتعارف عليه قانونياً أن الأطفال القاصرين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشر مِنْ العُمر لا تُعتد بشهادتهم في المحاكم.
إستناداً علي الشهادة في الإسلام تكون بشاهدين من الرجال أو رجل وأمرأتان.
إذن شهادة هؤلاء الأطفال من الأساس باطله لأنهم ليسوا برجال، ولم يُكملوا السن القانونيه.

هل الأطفال وقفوا في المحكمه للشهاده أمام القاضي؟ 
هل أولياء أمورهم تحدثوا بالنيابة عنهم؟ 
هل كان هناك من يسجل المُحاضره التي قدمتها المُعلمه لنعرف ما إذا كانت مُذنبه أم لا؟ 
هل المُعلمه أعطت الأطفال مُذكرات أو أوراق مكتوبة تؤكد إدانتها؟
وما الدليل المادي الذي قدمه الأطفال وإعتمدت عليه النيابه كأدلة إتهام؟  

من الواضح أن كل الإجابات علي هذه الأسئله بالسلب،   وبالتالي شهادة هؤلاء الأطفال باطله ولأنه أيضاً يوجد تناقض في أقوال الأطفال وبالتالي شهادتهُم باطله.
 
كيف لأطفال صغار يدخلون المحاكم للشهادة؟ 
هل الأطفال يستوعبون معني أداء اليمين القانونيه؟   لأنه يجب علي الشاهد أن يحلف اليمين علي أنه يشهد بالحق كله ولا يشهد لسواه وإلا كانت شهادته باطله.

كيف يسمح القاضي بكل هذه المُغالطات القانونيه والتستر عليها ؟ إذن الحُكم الصادر في هذه القضيه باطل!
أليس ذلك ظُلم وإزدراء مِنْ القاضي لدميانه بناءاً علي كل هذه الأباطيل!

التُهمه التي عوقبت بها دميانه بناءاً علي نص الماده 161 من قانون العقوبات،  عقوبتها  الحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
المحكمه تفننت في القسوة في حكمها فجعلت الغرامة 100 ألف جنيه!
ربما لأنهم يعلمون أن الأقباط أغنياء وسيقومون بالسداد عن دميانه،  ومثلما يقول المثل:  إللي نأخذه مِنهُم أحسن مِنهُم! 
وأيضاً هذه الغرامات الباهظة تستخدم كسلاح لقمع الأقليات الدينيه!
ولكن من المؤكد أن هذه الغرامه الضخمه المُخالفه لنص القانون دليلاً آخر علي بطلان الحكم!

سيادة الرئيس السيسي نشعر بالفخر لإنتماءنا لمصر،  ونضع أيدينا في يدك للنهوض بالبلد مِنْ كبوتها مُستبشرين خيراً بعهد جديد بقيادتكم الحكيمه والحريصه علي كرامة وحقوق الإنسان المصري،  الذي وعدت في يوم ما وقلت "مش حنسمح لحد يتعبكُم"  ونعلم من خلال رياستكُم وحُكمُكُم في الأيام القليلة الماضية مدي حرصكُم علي الإنضباط في كل شئ،   نحن نؤيد ونحترم ما قلته بأن القضاء لابد أن يكون له هيبته وإستقلاليته.

لا نريد تدخل سيادتكم بالعفو أو التسامح ولكن إذا ثبت من خلال الحقائق المُعلنه في قضيه مثل قضية هذه الفتاه أنه يوجد ظلم، إذن إحقاقاً للحق ولرفع الظُلم عن المظلومين الذي سيادتكم تؤكد عليه،  إذن ما المانع أن تُعاد مُحاكمة دميانه بهيئة محكمه مُختلفه لعل وعسي أن يحمل الآخرون ضميراً حياً ونزاهة في ممارسة المهنه لكي تكون السلطة القضائيه متمشية مع روح العهد الجديد الذي نعيشه الآن تحت قيادتكم الحكيمه،   والله يوفقكم ويرشدكُم إلي ما فيه الخير لمصر والمصريين.