قال حزب المصريين الأحرار، إنه حان الوقت لثورة تشريعية شاملة في مصر، تضع حدًا لحالة الفوضى والتضارب وشبهة عدم دستورية بعض القوانين، مطالبًا بضرورة إعطاء أولوية عاجلة في الإصلاح التشريعي للقوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون تنظيم حق التظاهر والتجمعات والإجتماعات، وكافة القوانين التي تمس حق التعبير السلمي عن الرأي والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.

ودعا الحزب، في بيان له، اليوم، الحكومة للبدء فورًا في تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحصر، وتنقية كافة القوانين من النصوص والمواد المخالفة للدستور والمقيدة للحريات العامة والخاصة، وإعادة النظر بصفة خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات، لتفادي إصدار الأحكام الغيابية على المواطنين، داعيًا المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته في هذا الشأن للسلطة التشريعية فور انعقاد البرلمان المقبل.

وناشد الحزب، رئيس الدولة لإعادة النظر في قانون التظاهر الذي صدر في غيبة البرلمان وتعديله بما يتواءم مع الدستور، وفي إطار الحريات التي يكفلها للمواطنين، معلنًا عزمه، في هذا المجال، تبني التعديلات التي تضعها لجنة خاصة من الحزب حول القانون وتقديمها في أول جلسة للبرلمان المقبل.

وتابع: "إذ نُعرب عن قلقنا البالغ إزاء ردود الأفعال الداخلية والخارجية بشأن المسار الديمقراطي وقضايا الحريات، فإننا نشدد على ضرورة الالتزام القاطع بأحكام الدستور الذي وافقت عليه الأغلبية الكاسحة من المصريين، والذي اعتبر أن احترام الحريات حجر زاوية لبناء مصر المستقبل بعد ثورتي يناير ويونيو، كما يجب تعديل التشريعات التي تسمح بإصدار أحكام إعدام جماعي منقوضة وغير قابلة للتطبيق ولا يوجد لها مردود سوى الإساءة لسمعة مصر أمام العالم".

وأضاف: "عملية الإصلاح التشريعي في مصر ووقف تضارب القوانين ومخالفة بعضها للدستور، هي أخطر المهام الملقاه على عاتق البرلمان المقبل والحكومة والجماعة الوطنية والقانونية في مصر".