تقرير اعداد - وجدى شحات
انخفضت مؤشرات «بورصة مصر» فى تعاملات جلسة يوم،الاربعاء,  واغلقت مؤشرات البورصة المصرية على انخفاض كبير بحوالى 130 نقطه ليستقر المؤشر الثلاثينى قرابه مستوى ال  8000 نقطه

وكشف عدد من خبراء الاقتصاد والمالية عامة عن أهمية وضع «روشتة» للسيطرة على الدين العام، فى ظل ارتفاعه المتواصل، فضلا عن إطلاق تحذيرات من تجاوز أعباء فوائده الحدود الآمنة، حيث قارب الدين العام الداخلى والخارجى نحو 95 % من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن حجم الدين المحلى حاليا يعد الأعلى فى تاريخ البلاد، حيث يتجاوز حوالى 1.7 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجى حوالى 46 مليار دولار، وتصل فوائد هذه الديون فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 250 مليارجنيه حتى نهاية العام المالى الجارى.

وقال الدكتورعبد الرسول عبد الهادى، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، إنه من غير المقبول عدم ترشيد الإنفاق الحكومى، رغم الإعلان عن خطة للترشيد من جانب وزارة المالية قبل عامين، منتقدا إنفاق نحو 92 مليون جنيه على حفل تنصيب الرئيس حسب تقديره.

وأكد «عبدالهادى»أن خفض الإنفاق الحكومى على مواكب الوزراء والمسؤولين، والسيارات الحكومية، والعدد الكبير من المستشارين بالهيئات والوزارات، وبتطبيق الحد الأقصى للأجور، من شأنه خفض الأعباء عن الموازنة والدين العام، موضحا أن السيطرة على الدين العام تعنى الانصراف عن الاقتراض، لكن هذا لا يعنى الإعفاء من أداء فوائد الدين.. وفقا للمصري اليوم.

وأشار إلى أن أى مبادرات اجتماعية أو رياضية قد تكون لها تأثيرات اقتصادية جيدة، ومنها الاعتماد على ركوب الدراجات، لكن ذلك يحتاج إلى طرق ممهدة، مؤكدا أن ضغط الإنفاق العام، وحصر الاقتصاد غير الرسمى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، قد يزيد موارد الخزانة العامة بنسبة تتراوح بين 40 و60 %.
ودعا إلى صياغة رؤية اقتصادية واضحة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، من خلال خفض الدعم بالموازنة، وترشيد الإنفاق خاصة على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، ما يسهم فى خفض الدين العام، وعجز الموازنة، والدين الداخلى، وأعباء خدمته.

وقال الدكتور حسن عودة أستاذ إصلاح نظم المحاسبة بالجامعة الألمانية، إن السيطرة على الدين العام تبدأ بالسيطرة على عجز الموازنة أولا، حيث ينتج الدين بشكل رئيسى عن زيادة العجز السنوى، موضحا أن الدين العام بلغ سنة 2003 نحو 370 مليار جنيه، منها دين محلى بنحو 30 مليارا و200 مليون، بينما بلغ إجمالى الدين العام سنة 2013 نحو 1.6 تريليون جنيه.

وأضاف «عودة»أن ارتفاع عجز الموازنة بإضافة الدين وفوائده خلال 3 سنوات سيمثل كارثة، حيث سيؤدى إلى تآكل 50% من الموازنة شاملة الفوائد، مشددا على ضرورة السيطرة على العجز. وأشار إلى ضرورة منع ما سماه حرق الموازنة، من خلال ترحيل الاعتمادات المالية غير المنصرفة حتى نهاية العام المالى إلى السنة المالية التالية، وتجميع الأصول المتراكمة لدى الأجهزة الحكومية وبيعها، وحصر السيارات الحكومية.
وقال الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة عين شمس، إن الدين العام، رغم ارتفاعه لا يزال غير مثير للقلق، مؤكدا أن القلق يبدأ حين تصل نسبته إلى 120% من الناتج المحلى. وأوضح أنه لا يقلل من صعوبة الوضع الاقتصادى الحالى، خاصة أن حجم الدين خطير، لكن الاقتصاد المصرى، يملك جذورا راسخة، وتنوعا جيدا يجعل قابليته للصمود عالية، كما يجعل من السهل إطلاق طاقاته بعد توفير الأمن والاستقرار.
وقال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، إن استمرار تزايد الدين العام يعنى استمرار تزايد فوائده، ومن ثم استمرار تزايد العجز فى الموازنة العامة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالى يعنى عدم قدرة الحكومة على سداد الدين العام، ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة 2014 – 2015 التى يبدأ العمل بها الشهر المقبل.

وأكد «الفقى»أن استمرار الحكومة فى الاقتراض الداخلى يعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتمانى مجددا، باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة، فى الوقت الذى تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك.

من جانبه، دعا أمير رزق رئيس قطاع الحسابات الختامية وإدارة الدين العام الأسبق بوزارة المالية، إلى خلق موارد جديدة لتعظيم العوائد من المحاجر والموارد الطبيعية لتتناسب مع إمكانياتها، وإصلاح المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير جميع الإمكانيات للمستثمرين خاصة الأجانب لتشغيل العمالة، وتحديد أولويات الحكومة، مطالبا باتخاذ وزارة المالية إجراءات لضبط الرقابة على المال العام.

224.877 ألف سهم إجمالى المعروض في ثالث أيام عرض شراء 20% من "هيرميس"
كشفت أرقام سوق الصفقات الخاصة (OPR)، عن أن اجمالي العروض المستجيبة لعرض الشراء الاختياري المقدم من رجل الأعمال نجيب ساويرس ومجموعة بلتون لشراء 20 % من أسهم المجموعة المالية هيرميس بلغت حوالي 224.877 ألف سهم في ثالث أيام فترة سريان عرض الشراء بنسبة 0.196% من إجمالى الصفقة.

وبذلك يصل إجمالى المعروض خلال الثلاثة أيام الأولى نحو 392.773 ألف سهم تعادل نحو 0.342% من إجمالى الأسهم المطلوب شراؤها.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يكون أمس الأحد، موعد بدء سريان عرض الشراء الاختياري لعدد 114 مليوناً و696 ألفاً و900 سهماً تعادل 20 % من أسهم المجموعة المالية هيرميس بسعر 16 جنيها للسهم، ومن المقرر انتهاء العرض في في 3 يوليو القادم.

وأفادت الهيئة في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، بتنفيذ عرض الشراء خلال الخمسة أيام عمل التالي على الأكثر بعد انتهاء فترة سريان العرض.
كانت الرقابة المالية قالت في أوائل الشهر الجاري إن شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بي.في الهولندية التابعة لساويرس ترغب في الاستحواذ على 17.82% من أسهم هيرميس بينما تعرض بلتون المالية شراء 1.09% وبلتون كابيتال القابضة 1.09 % وبسعر 16 جنيها للسهم، وبقمية إجمالية للصفقة تبلغ 1.8 مليار جنيه.

ويعتبر هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتملك العديد من الشركات وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.
وبلتون من أكبر المؤسسات المالية في مصر ويتبعها نحو 17 شركة متخصصة في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

"الوزراء" يناقش مد قرار بيع منتجات الغزل بـ 50 % من سعرها الحقيقى
أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لقطاع الأعمال العام، أن مجلس الوزراء سيناقش قريباً الطلب المقدم من وزارة الاستثمار بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزارء ببيع المخزون الراكد والقديم ب50% من سعرها الحقيقى.

وقال مصطفى فى تصريح لليوم السابع، إن القرار سيساهم فى خفض المخزون الراكد ويوفر سيولة مالية لشراء خامات جديدة وإجراء إصلاحات بالشركات، وتوقع مد العمل بقرار لفترة إضافية.

كانت الشركات تنتهج سياسة بشتغيل المصانع بإنتاج منتجات ليست فى حاجة السوق أو يصعب تسويقها، بسبب عدد من المشكلاتى التى مرت بها الشركات وهى إدارة المصانع ليحصل العمال على رواتبهم الشهرية.

"القابضة للكيماويات" تعتزم ضخ 100 مليون جنيه لإعادة تشغيل "سيمو" للورق
اكد ممدوح رمضان، رئيس اللجنة النقابية بشركة الورق للشرق الاوسط "سيمو"، ان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تلقت رسميا قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الحكم الصادرمن محكمة القضاء الادارى فى 15 مارس الماضى والذى يقضى ببطلان عقد بيع شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو"، وما تعبه من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 961 لسنة 2014 بعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين ومنحهم كامل المزايا والحقوق والحوافز وبدء تشغيل الشركة ودخولها منظومة الانتاج مجددا وذلك بعد أن تمت خصخصتها فى عام 1997 للمستثمر المصرى الامريكى أحمد ضياء الدين.

وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعتزم ضخ 100 مليون جنيه لتشغيل خطين جديدين لانتاج "الدبولكس " و "الكرتون السميك" خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ان بدء تشغيل خطى الانتاج بالشركة سوف يحقق ارباحا سنوية تقدر بنحو 20 مليون جنيه إلى جانب تصدير منتجات الشركة إلى السوق العربية والأجنبية بالاضافة إلى تغطية وسداد مديونيات الشركة التى خلفها المستثمر الرئيس ضياء الدين والمقدرة بحوالى 100 مليون جنيه فى غضون 5 سنوات مقبلة.

ووفقاً لروزاليوسف، أضاف رمضان: "كما قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية صرف شهرين ونصف الشهر من رواتب العمال المتأخرة وذلك بعد ان توقفت وزارة القوى العاملة عن صرف جزء من الراتب الاساسى للعاملين منذ 6 شهور والتى كانت قد تولت صرفه للعمال من صندوق الطوارئ كإعانة للبطالة عقب توقف الشركة منذ 3 سنوات".
وأشار إلى أن اللجنة النقابية بشركة سيمو سوف ترسل مذكرة عاجلة إلى وزارة المالية لتنفيذ الحكم الصادر بصرف باقى رواتب العمال المتأخرة عن 4 شهور متبقية.

وقال رئيس اللجنة النقابية: إن رئيس الشركة القابضة مازال بعيدا عن التواصل مع العمال وناشد رئيس الوزراء بمتابعة اجراءات تنفيذ الحكم القضائى والقرار الوزارى الصادرين بعودة شركة سيمو إلى الدولة واعادة تشغيلها مجددا والقضاء على اى عراقيل قد تضعها جهة معينة تعوق بدورها تشغيل الشركة مجددا وتضيع على الدولة شركة مهمة فى صناعة الورق.

ولفت إلى أن ما تم من عمليات سطو وسرقة وتخريب لمحتويات الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية عقب اغلاقها لا يحول دون اعادة تشغيلها خاصة أن تكلفة التشغيل لن تتجاوز 100 مليون جنيه وان الشركة يمكنها تحقيق ارباح جيدة والتصدير منتجاتها إلى الخارج.

يذكر أن عدد من عمال شركة الورق للشرق الأوسط " سيمو" بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الأحد، أمام البوابة الخلفية لمقر الحكومة بشارع حسين حجازى، وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر أكتوبر 2013 والمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء والتى تقضى بوقف خصخصة الشركة وإعادتها للقطاع العام.
.
اليوم .. نهاية الحق في التوزيع النقدي لـ "بني سويف للأسمنت" بواقع 3.5 جنيه للسهم
اعلنت شركة مصر بنى سويف للاسمنت عن تحديد اليوم الأربعاء كنهاية الحق في توزيع الكوبون رقم (11) بواقع 3.5 جنيه للسهم . وسيتم توزيع قيمة الكوبون اعتبارا من الإثنين الموافق 30 يونيو الجارى.

يذكر أن الشركة قامت بتوزيع الكوبون رقم (10) بواقع 3.5 جنيه للسهم خلال يونيو 2013.
وحققت الشركة صافى ربح يبلغ 50.99 مليون جنيه بتراجع قدره 40.8% خلال الربع الأول مقارنة بصافى ربح يبلغ 86.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2013.

"مصر الجديدة للإسكان" تُلغي جلسة بيع قطعتي أرض بهليوبوليس الجديدة
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، عن إلغاء جلسة بيع قطعتي أرض فضاء (6 و 7) مخصصة خدمات بمنطقة خدمات (4) شمال الحي الخامس - مدينة هليوبوليس الجديدة، ووالتي كان مزمع عقدها صباح اليوم الاثنين ، على أن يتم تحديد موعد آخر لعقدها.

تتراوح مساحات الأراضي بين 1935.11 متر مربع و 2256.75 متر مربع كمنطقة عدم بناء للقطعة رقم (6).
ومساحات 1941.77 متر مربع و 2226.68 متر مربع كمنطقة عدم بناء للقطعة رقم (7).
وسبق أن باعت الشركة القطعة رقم (1) خدمات صحية، بإجمالي مساحة 5979.4 متر مكعب، الواقعة بمنطقة هليوبوليس الجديدة - الحي الرابع، بقيمة 12.2 مليون جنيه
.
اليوم .. صرف كوبون "العربية للأسمنت" بواقع 11 قرشاً
يتم اليوم، الأربعاء، صرف الكوبون رقم (7) بواقع 11 قرش لسهم العربية للأسمنت.
كانت الجمعية العامة للشركة قد اعتمدت مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 1 يناير حتى 31 مارس 2014، البالغة 294.8 مليون جنيه، على أن تكون حصة المساهمين في توزيع الأرباح 41.7 مليون جنيه بواقع 11 قرش لكل سهم.

اسعار الذهب:



 اسعار عملات بنك مصر