انتهت الحكومة من دراسة هيكل التعريفة الكهربائية الجديد، تمهيداً لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء تدريجياً على مدى خمس سنوات، وتعكف حالياً على وضع سياسات اقتصادية جديدة تستهدف زيادة الاستثمار والادخار والابتكار وتشجيع الصادرات، فيما أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن أزمة الطاقة تمثل العائق الأكبر أمام التنمية الصناعية.

وأعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الانتهاء من الدراسة التحليلية لهيكل التعريفة الكهربائية لمختلف الاستخدامات الصناعية والزراعية والتجارية والمنزلية، وإعادة الهيكلة لرفع الدعم تدريجياً على مدى خمس سنوات مع مراعاة محدودى الدخل. وأكد تقرير أصدره المجلس، الاثنين، أنه تم استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بقدرة تبادلية 3 آلاف ميجاوات، واتخاذ إجراءات تنفيذية للتقييم الفنى لمحطات توليد الكهرباء لرفع كفاءة التشغيل وإنتاج الكهرباء، وتلقى طلبات توصيل الكهرباء للعشوائيات باستخدام عدادات ذكية مسبوقة الدفع.

من جانبه، قال «عبدالنور» خلال اجتماع المجلس المصرى- الأوروبى، الاثنين، بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية ورجال الأعمال، إن الحكومة تعكف حالياً على وضع سياسات اقتصادية جديدة تستهدف زيادة الاستثمار والادخار والابتكار وتشجيع الصادرات. وأكد أن الحكومة تسعى للوصول لاقتصاد يحقق عدالة التوزيع ويذيب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات والمناطق. وأوضح أن السياسات الحكومية الجديدة تتضمن رفع مستويات التعليم والتدريب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة، وإتاحة التمويل للقطاع الإنتاجى، وتخفيض عجز الموازنة الذي وصل السنة الماضية إلى 14%.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن هناك خطة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مثل توفير الوقود لمحطات التوليد، وكذلك مواجهة انخفاض نسب تحصيل الفواتير، لافتاً إلى تشكيل مجموعات عمل للتفتيش التجارى لمواجهة انخفاض نسب التحصيل.