أصدرت وزارة الخارجية بيانا، أعلنت فيه أن وزير الخارجية، سامح شكري، قد وجه السفارات المصرية في الخارج بطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات الحكم في قضية خلية الماريوت. 

 وتأتي هذه التوجيهات بصفة استباقية بهدف نقل حقائق الأمور بعيداً عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية.

ووفقاً لتوجيهات شكري، فقد تم إمداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام وترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية وأوامر الإحالة والتهم الموجهة إلي المتهمين سواءً المصريين أو الأجانب، فضلاً عن نقاط حديث إضافية للاسترشاد بها خلال المقابلات لشرح كافة الأمور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وما كفله الدستور المصري الجديد من حقوق وضمانات تضمن حرية واستقلالية الإعلام، فضلاً عن إجراءات التقاضي، كما تتضمن هذه النقاط التأكيد علي أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء، وأن المتهمين قد تم إلقاء القبض عليهم بناءً علي أوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين وتظل لديهم الفرصة للطعن علي الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بأن جميع المتهمين تم محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي.

وفيما يتعلق باستدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق علي هذا الحكم، فيعد هذا إجراءً دبلوماسياً ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسئولين في الخارج بصورة دقيقة وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيداً عن أية مغالطات أو استنتاجات خاطئة تنال من استقلالية القضاء المصري، فضلاً عن التأكيد لمسئولي هذه الدول الرفض الكامل لأي تدخل في الشئون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري.

 

وتفنيداً للإدعاءات المغلوطة بوجود قيود علي حرية الإعلام الأجنبي في مصر، فينبغي التذكير بأنه يوجد بالبلاد أكثر من 1200 مراسل معتمد يمثلون أكثر من 290 مؤسسة إعلامية أجنبية ما بين وكالات أنباء وصحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية يمارسون عملهم بحرية كاملة ودون قيود ولا يتعرضون لأية ملاحقات طالما يحترمون القواعد والقوانين المعمول بها في البلاد.