* رأي المفتي في قضايا الإعدام يكون استشاريًا وغير مُلزم لهيئة المحكمة.

 

نشرت دار الإفتاء المصرية مقالًا توضيحيًا باللغة الإنجليزية كتبه الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية- لشرح موقف مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية من قضايا الإعدام الأخيرة، خاصة في ظل موجة الانتقادات التي تلت الحكم من هيئات أجنبية.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية في مقاله الذي جاء بعنوان "دور مفتي مصر في إقرار عقوبات الإعدام" أنه وفقًا للقانون المصري فإن قضايا الإعدام تحال وجوبًا إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها قبل صدور القرار بالإعدام من قبل المحكمة، وذلك يتم بعد دارسة ملف القضية في عدة جلسات ومناقشات، مشيرًا إلى أن رأي المفتي في قضايا الإعدام يكون استشاريًا وغير ملزم لهيئة المحكمة.

وشرح مستشار مفتي الجمهورية الخطوات التي تمر بها قضايا الإعدام بدءً من قرار إحالة ملف القضية إلى دار الإفتاء من قبل محكمة الجنايات.

وأشار نجم في مقاله إلى أن هناك هيئة معاونة للمفتي مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية.

مؤكدًا أنه لا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرًا للسرية التامة المحاطة بقضايا الإعدام، ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي الذي يصدر باسم "دار الإفتاء المصرية" ويتم تسليمه للمحكمة في سرية تامة قبل ساعات من النطق بالحكم.