للمرة الثانية أكدت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، حكم الإعدام على 183 متهما ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لأربعة آخرين، فيما قضت ببراءة 496 ، في أحدث العنف في قرية العدوة، بالمنيا، وذلك بعد أخذ رأي المفتي في هذه القضية. 

 

كانت نفس الدائرة برئاسة المستشار يوسف قد أيدت منذ شهور قليلة إعدام 37 شخصا آخرين، ليصل إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام لـ220 شخصا. 

 

وقد أثارت هذه الأحكام ردود أفعال واسعة من قبل الإخوان وبعض المنظمات الدولية، حيث طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، من السلطات المصرية، إلغاء أحكام الإعدام، بحق 183 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد الجماعة، محمد بديع، في قضية "أحداث العدوة".

 

وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي: "يجب على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم، وإجراء محاكمة جديد، لجميع المتهمين، دون اللجوء إلى أحكام الإعدام".

 

ومن جانبها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكم الصادر من محكمة المنيا، في المنيا بتأييد الأحكام الابتدائية بإعدام 183 من أصل 683 شخصًا، محاكمة خاطفة انتهكت بقسوة حقوق المتهمين في سلامة الإجراءات القانونية، ويتوجب على السلطات أن تضمن لجميع المتهمين على وجه السرعة إعادة المحاكمة، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأجرت وكالة أنباء الأناضول التركية عملية حسابية للمحكوم عليهم بالإعدام، وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال 90 يوما فقط بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام من جانب القاضي سعيد صبري رئيس محكمة جنايات المنيا 220 شخصا بمعدل 2.4 حالة إعدام يوميا". 

دعوة للعنف

وردا على الحكم دعا حساب لشخص يدعى "حاكم المطيري" إلى المزيد من أعمال العنف، وقال: "الحكم بإعدام بديع وإعدام باسم عودة وإعدام العلماء في مصر ومن معهم من سياسيين يؤكد أن السلمية لن تسقط الانقلاب!".