مدحت بشاي
كله " وفق توجيهات سيادة الرئيس " .. كان حلمنا بعد ثورة شعب غلط وصلح غلطته وقام بثورة تانية تختفي العبارة دي من حياتنا ومن ثقافة المسؤول الخواف ليقولوا إنه ضد النظام ، أو اللي بيقولها علشان ماحدش ينطق " هتقول إيه بقى ده كلام سيادة الرئيس" ..

وكأن المسؤول قرر من أول يوم يكون مجرد أداة .. لا إبداع .. لا إضافات .. بل ، لاوجود إلا في ظل الرئيس وظل الرئيس حماية واتساق مع حالة تبعث على الاستقرار وثبات التمترس على الكرسي ..\

في العصر المباركي ، وإدارات حكومة دعم " الحزب الوطني الاستقراري الاحتكاري الرئاسي العليوي الحاكم الفاسد بأمره وغيره مافيش " وصل الأمر أن يصرح رئيس وزراء مصر " هوه أنتم فاكرين إيه ؟.. إحنا ( يقصد أعضاء الحكومة) مجرد سكرتارية في مكتب الرئيس !! " ..

وألية العمل بفلسفة " احنا سكرتارية تعمل بنشاط مدعوم " كانت إدارة إدارات الفساد ، عبر القانون الرائع الميسر في رؤيتة الكوميدية على طريقة " نجيب الريحاني" عندما شرح أليات العمل في نظم الفساد بمقولته الشهيرة " الشئ لزوم الشئ " وهي الألية العظيمة التي بها يبرر الفاسد الأصغر للفاسد الأكبر فعلة الفساد عبر تجزئة العملية لعمليات أصغر بفواتير أصغر ــ ومافيش مانع تكون مضروبة ــ لمشتريات وتوريدات ومناقصات لزم التورط فيها بالأمر المباشر أو مظاريف مغلقة على معلومات لا يعلم فحواها إلا صاحب النصيب ، وكلها حكايات محبوكة و لا تلفت نظر الرقيب ، فيطمئن قلب الفاسد الأكبر ليبررها لفاسد أعظم في دولة كان ينبغي أن تكون هناك بالفعل إرادة سياسية لمكافحة الفساد .

ورغم أن الفساد في الزمن المباركي كان الأعظم والأكثر تنوعاً في أشكاله ألى حد إبداع أهل الفساد مدارس جديدة في الفساد الإداري والمالي ، وعلى كل المستويات المحلية والعالمية ، وفي كل مستويات الإدارة الصغرى والمتوسطة والعالية ، بل وفي تطوير ألياتها باستخدام كل تقنيات العصر وأدواته .. أقول رغم ذلك ، فقد وقع اختيار أخر حكومات " الحزب الوطني" على مواطن رائع اسمه الدكتور أحمد درويش ليتولى حقيبة وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، الذي أدرك منذ اليوم الأول في ولايته العمل ضرورة اللعب بالراحة مع الكبار

فكانت البداية بمحاولة الإصلاح في دوائر الإدارات الأصغر ، وعبر استخدام وسائط الاتصال المتقدمة .. كانت الفكرة الأولى تتعلق بفصل مُقدم الخدمة عن متلقيها واختزال التعامل مع طلب العديد من الخدمات في كل مصلحة عبر شباك واحد وموظف واحد هو في النهاية مجرد مستلم للأوراق ليسلمها بدوره للفني المختص ، فيتم فصل حالة التواصل التي قد تسمح في النهاية بالمساومات والرشاوى وتبادل المنافع ويابخت من نفع واستنفع ..

نعم ، لم يتم تعميم تطبيق تلك الألية في كل دواوين الحكومة ، ولكن تم تنفيذ تطبيقات ناجحة جداً كنموذج مشجع ، ولكن الأهم ذهاب الدكتور درويش بجرأة إلى عالم الانترنيت ، ولم تحبطه خيابات كلام نخب الجهل التي قاومت خطوات الوزير بدعوى ارتفاع نسبة الأمية والفقر في مصر ، فإذا تمكن المواطن من شراء كومبيوتر فكيف سيتعامل مع حروفه وأليات تشغيله ؟! ..

بفضل "مهندس الحكومة الاليكترونية" الدكتور أحمد درويش ( الشعب اللي سماه كده )  ، كانت بطاقة الرقم القومي ،وهي التي مثلت خطوة هائلة في كل مناحي تعاملاتنا اليومية ، وأخرها عمليات الانتخابات وهي الأكثر صعوبة في تزويرها ، وباستخدامها كانت القدرة أعلى في الحد من طرق التزوير والفساد .. ومؤخراً " أصبح في محفظة المواطن المصري بطاقات الكترونية كثيرة مماثلة .. للادخار في البنوك ، وأخرى للحصول على مواد التموين وثالثة لمحطة البنزين ورابعة للحصول على الراتب الشهري ..

ده غير حكاية اختصار عمليات قيد المواليد والوفيات والحصول على شهاداتها في التو واللحظة ، وكمان مواقع الكترونية لإنجاز رخص السيارات وغيرها .. عالم جديد وضعنا على عتباته أحمد درويش لمقاومة الفساد بعد أن أعلن للشعب بصراحة الإحصائيات المخيفة لترتيبنا المتقدم على معظم دول الفساد في العالم ، وعليه فقد حُسب للنظام المباركي الفاسد خطوة ذلك الدرويش الرائع

ومع ذلك حفلت حكومة " محلب الأولى والثانية بوجوه قديمة وأبرزها وزير النقل للأخرة .. يعني حتى واحنا بنختار من وزراء زمان بنختار الحلوين قوي .. يارب الطف بينا ومن خياراتنا لبكره !!!!!

ويارب ، وياريسنا أرجوك إصدر أمر بقرار جمهوري بإلغاء تلك المأثورة الخالدة " وفق توجيهات السيد الرئيس " لأنها باتت بوابة الدخول لدنيا الفساد والفشل ووأد الإبداع ..  

medhatbe@gmail.com