كتب – نعيم يوسف
ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاجتماع التمهيدي الأول للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تم تشكيلها وفق قرار رئيس الجمهورية رقم (187) لسنة 2014، وحضر الاجتماع كل من وزيري العدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعدد من المختصين وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور آلية تفعيل وتنفيذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة، حيث تم الاتفاق على تحديد الجلسة المقبلة بعد أسبوع، وذلك إلى حين استكمال تشكيل أعضاء اللجنة المختارين بعد موافقة الجهات التابعين لها، وكذلك تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع ببدء أعمال اللجنة لكي تمارس الدور الهام الذي قامت من أجله وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في السوق المصري.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تم تشكيلها لتكون مختصة بإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، وكذلك بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته، وكذا بحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.