قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن دولة قطر تقوم بانتهاكات جسيمة بحق العمال المهاجرين، وأن الطابع السلطوي للحكومة يعوق الكشف عن أية انتهاكات للعمال، فضلًا عن غياب الشفافية والمعلومات بشأن الأوضاع في قطر.

وأضاف "ستورك"، خلال لقاء حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الخليج والعمليات الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة، أن قطر تعاني من "محسوبية سياسية" وازدواجية واضحة في المعايير في ظل احتكار واضح لمقاليد الأمور من قبل العائلة المالكة.

وأوضح أن كم الانتهاكات التي تعاني منها المرأة لحقوقها مقارنة بالرجل كبيرة، مشيرًا إلى أن قطر صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية؛ إلا أنه على صعيد الممارسة والتشريع المحلي تأتي الممارسات والقوانين على نحو منافي لكل هذه التعهدات الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية وحرية التنظيم أو المتعلقة بحرية التعبير، ودلل على ذلك بصدور العديد من الأحكام القاسية تحت زعم انتقاد العائلة المالكة أو تهديد السلم العام.

وأشار نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن قانون تنظيم الجمعيات في قطر يصادر تقريبًا الحق في وجود أية منظمات مدنية مستقلة في قطر، وعن قناة "الجزيرة" قال ستورك "القناة تابعة للعائلة المالكة، وهذا هو السبب في أنها لا تتطرق للشأن القطري، ولا تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في قطر".