أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا بتسمية اللجنة التى كانت مشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بلجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، على أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتمارس عملها بديوان عام وزارة العدل، لحين اتخاذ مقر دائم لها ورئيس اللجنة هو من يمثلها أمام القضاء أو الغير وله الحق فى مخاطبة كافة الجهات والوزارات .

وتصمن القرار أن تستعين اللجنة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من العاملين بجهات الدولة لمساعدتها ويكون لها أمانة فنية يرأسها أحد القضاة من درجة قاضى بمحكمة الاستئناف ولرئيس اللجنة تحديد ضوابط العمل للأمانة الفنية.

فيما تخصص للجنة موارد مالية لازمة لأداء مهمتها فى موازنة وزارة العدل ويتولى رئيس اللجنة تحديد المكافآت لأعضائها ولها الحق فى سماع من ترى لزوم لسماع أقواله.