كتب – نعيم يوسف
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا حول عدد من أحداث العنف السياسي التي ضربت مصر بقوة في الأسابيع التي سبقت وتلت عزل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وحملت الدولة المسؤولية الأساسية عما قد يكون أسوأ أعمال عنف في تاريخ مصر الحديث من حيث عدد الضحايا الذي تجاوز آلاف القتلى والجرحى.

وقدمت المبادرة المصرية تقرير "أسابيع القتل: عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013" إلى اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013 وما أعقبها من أحداث، وذلك بناء على طلب اللجنة في اجتماع معها في وقت سابق هذا العام.

ويؤكد التقرير على مسئولية الدولة الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الفترة، سواء لمشاركة قوات الأمن بشكل مباشر في هذه الانتهاكات أو لامتناعها وتقصيرها عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين من الاعتداءات الواقعة عليهم من أطراف غير رسمية.

ويحمل التقرير أيضًا المسئولية عن أحداث عنف معينة لأعضاء وأنصار جماعة الأخوان المسلمين والمتعاطفين مع حكومة الرئيس المعزول مرسي سواء لتورطهم في عنف مباشر ضد منشآت عامة أو ممتلكات خاصة، أو لتوظيفهم خطابًا يحض على الكراهية والتمييز الطائفي.

وجاء التقرير في أربعة أجزاء تناول أحداها فض اعتصاميِّ ميدانيِّ رابعة العدوية والنهضة، الذي وقع في يوم 14 أغسطس، وقد تم إفراد جزء خاص بهاتين الواقعتين حيث أنهما الأكبر من حيث عدد الضحايا والاستخدام المفرط للقوة وحجم الانتهاكات.