* 120 ألف حالة اغتصاب وتحرش تحدث سنويًا في مصر.
كتب – محرر الأقباط متحدون
قال المحامي "سمير صبري" إنه أقام دعوة قضائية مستعجلة، لإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتعديل  قانون الطفل، للنزول بالسن القانونية للإعدام من 18 سنة إلى 12 سنة، وأضاف صبري خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي، في برنامج "صح النوم" على قناة التحرير، صباح اليوم الأربعاء: أن التطور الذهني للطفل الآن يختلف عنه قديمًا، فهو الآن يعي تصرفاته، خاصة بعد انتشار الوسائل التكنولوجية.

كما اقترح صبري، سجن الطفل المرتكب لجريمة الاغتصاب، حتى يبلغ 21سنة، ثم يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، كمخرج من قيود المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر، وأوضح أن إحصائية عام 2010 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ذكرت أن 120 ألف حالة اغتصاب وتحرش تحدث سنويًا في مصر.

وفي نفس السياق، قالت والدة الطفلة القتيلة زينة، إنها استيقظت أول أمس على "كابوس"، عندما عدل رئيس الوزراء إبراهيم محلب قانون الطفل، بحيث يسمح بنقل الحدث المرتكب للجريمة من الأحداث إلى السجن  العمومي، عندما يبلغ سن 18 سنة بدلًا من 21سنة، وطالبت بإعدام المرتكب لجريمة القتل والاغتصاب حتى على من دون سن الـ 18 عام.

ووجهت والدة زينة رسالة للرئيس السيسي، تسأله إن كان يسمعها، ورسائلها تصله أم لا، قائلة:" حضرتك سامعني؟" مؤكدة أن ابنتها زينة هي الشعب الذي حلف الوزراء أمام السيسي على حمايته والحفاظ على حقوقه، وأضافت أن التهديدات التي تصلها من أسرة القاتل مازالت مستمرة، وهو ما جعلها تعين "بودي جارد" لحراسة أبنائها، وقررت ترك محافظة بورسعيد بعد انتهائهم من الامتحانات، كما أنها تفكر في الهجرة من مصر.

وسردت "أم عبد الرحمن" وقائع قتل طفلها البالغ من العمر 9 أعوام، بعد أن تم اختطافه وتعذيبه لمدة 3 ساعات حاول فيها المجرم البالغ 17 عامًا اغتصابه، والذي تم الحكم عليه بالسجن 15عامًا، ولكنها أكدت أن الحكم لم يرضيها، وطالبت بإعدام مرتكب جرائم القتل حتى على من لم يبلغ السن القانونية.
أما الدكتورة سهير لطفي، خبيرة علم الاجتماع، فأوضحت أن المطالبة بمراجعة قانون الطفل، هي لحماية الطفولة وليس لمعاقبتها.