كتبت – أماني موسى
وصف المستشار د. عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجينيف، الحكم على دميانة بأنه تمييزى صارخ ضد الأقباط وفقًا للقانون ويرسخ ويؤسس الاضطهاد الدينى فى البلاد.

وأضاف شفيق عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك: لا بد بالقيام بالطعن على الحكم الصادر ضد المعلمة دميانة وحبسها 6 أشهر والدفع بعدم دستورية هذا القانون لأنه يرسخ تمييزًا دينيًا ممنهجًا ومستهدفًا للأقباط فى إجراءات العدالة الجنائية.

وأكد شفيق أن القانون مخالف لمواد الدستور، لكن سوف تثور مشكلة موضوعية تقف عائقًا أمامنا وهى المادة الثانية من الدستور ومادة حرية العقيدة مطلقة، والقيود التى ترد عليها وليست منصوص عليها بقانون لكن تقوم المحكمة بتطبيقها حسب ضميرها العقائدى، والمشكلة القانونية الأخرى هى مدى أخذ المحاكم المصرية بتطبيق المعايير الدولية للحقوق والحريات الأساسية؟ هل ستأخذ بها أم لا؟ إذ أن مصر لديها مشكلة قانونية تتمثل في التحفظ العام على أحكام المعاهدة الدولية فيما إذا خالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وأختتم شفيق بقوله: نريد الحفاظ على هيبة القضاء المصري، إلا أن القوانين الصادرة الخاصة بازدراء الأديان تعوق احترام نفسها ونزاهتها استقلالها.