أكدت وزارة المالية أنها لن تتهاون أو تتستر مع أي مسؤول، مهما كان منصبه أو موقعه، يرتكب أية أخطاء أو انحرافات أخلاقية أو مالية، مشيرة إلى حرصها التام على الالتزام بالأخلاقيات والمبادئ.

وأوضحت «المالية» في بيان الأحد، أن ما يثار في بعض وسائل الإعلام بشأن تعرض إحدى العاملات بالوزارة للتحرش من مدير مكتب الوزير هو أمر مغلوط وعار تماما من الصحة.

وأشارت إلى أن إحدى الموظفات تقدمت بشكوى في شهر أبريل الماضي ضد مديرها المباشر، وهو أحد المسؤولين بالإدارة الوسطى بالوزارة، ولا علاقة للعاملين بمكتب الوزير بهذه الشكوى من قريب أو بعيد، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراء الذي ينص عليه القانون بإحالة الشكوى للتحقيق بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.