بقلم كريمة كمال
أصيب لم تقف أخطاء المالكى عند هذا الحد فقد مارس سياسات التمييز الطائفى ضد محافظات السنة، واستخدم الفزاعة الطائفية لتعبئة أنصار تياره دولة القانون

العديد من المواطنين بصدمة عند مشاهدة فيديو الاعتداء الوحشى على سيدة فى التحرير، واصفينه بأنه اعتداء وحشى لأن ما جرى لا يندرج باى حال من الأحوال تحت بند التحرش.. لفظ التحرش لا يتعدى الاستهداف باللفظ أو الإيماء أو الإيحاء أما ما بات يحدث فى مصر فهو اعتداء بكل معنى ومدلول الاعتداء، فإلقاء الماء المغلى والضرب بالمطواة وتمزيق الملابس إلى حد التجريد الكامل منها ليس مجرد تحرش..
 

الاعتداء الذى يصل إلى حد الاحتياج للتدخل الطبى والنقل إلى المستشفى ليس مجرد تحرش.. أما لماذا وصلنا إلى هذا الحد فهو تساؤل بات من السهل الرد عليه فالمجتمع والدولة قد استهانا فى الأساس بالتحرش حتى وصل إلى حد أنه ما من فتاة أو سيدة يمكنها أن تسير فى الشارع دون أن تتعرض لمختلف أنواعه وتصنيفاته ودرجاته.. هذه الاستهانة تسببت فى انتشار التحرش

ثم الانتقال إلى التعدى ثم الوصول إلى مرحلة الاعتداء الوحشى سواء كان هذا بفعل تصاعد العنف ضد المرأة كحالة مجتمعية تنطوى على النظرة الدونية للمرأة أو رفض تواجدها فى المجال العام أو استخدامها سياسيا للانتقام من الدولة والنظام الوليد خاصة إذا ما كان للمرأة دور قوى وفعال فى كل الاستحقاقات السياسية. الصمت على تصاعد العنف ضد المرأة والاستهانة به كظاهرة هو ما أدى بنا فى النهاية إلى هذا المشهد

ولا أعتقد أننا بحاجة غلى تحليل هذه الظاهرة فقد اكتفينا من التحليل، وتوصلنا إلى أكثر من سبب ولو نظرنا إلى هذه الأسباب لأدركنا أننا فى النهاية نتحدث عن مشاكل المجتمع العامة من بطالة إلى ازدحام غلى تراجع الخطاب الدينى فى صورته الحقيقية وليس المظهرى إلى حالة الانفصال التام ما بين الدين كعقيدة والممارسات على أرض الواقع والتى ترسخ فكرة تفوق الرجل واصطدام ذلك بواقع دوره فى المجتمع كل هذه وغيرها أسباب لا يمكن التصدى لها كل على حده لأنها مرتبطة فى النهاية بحالة التردى العام فى كل شيء

والتى لا يمكن مواجهتها سوى بنهوض المجتمع ككل من كبوته ولا أعتقد أننا يمكن أن ننتظر إلى أن يتحقق ذلك لذا فنحن فى حاجة ماسة إلى التدخل السريع الآن لوقف هذا التصاعد المخيف للظاهرة ولا يتأتى هذا سوى عن طريق إجراءات حازمة وحاسمة وقد يكون التعديل القانونى أولها لكنه ليس كافيا وحده بل يتطلب شرطة تتصدى وأول ما يجب أن تتصدى له هو نظرة الشرطة نفسها لقضية التحرش فلدينا من الشهادات ما يملأ مجلدات حول انحياز الشرطة للمتحرش ضد المتحرش بها بل

والتحرش بها وإهانتها لأنها جرؤت على الشكوى مما يدفع العديد من النساء المتحرش بهن إلى عدم اللجوء إلى الشرطة وتفشى الظاهرة أكثر وأكثر لأنها باتت بلا رادع ولا عقاب، لذا فمعالجة الأسباب تحتاج إلى عقود طويلة لن نترك المرأة المصرية فيها مباحة ومستباحة للجميع لذا مطلوب حملة قوية تجعل أى متحرش وليس معتد يفكر ألف مرة قبل أن يتحرش بأى امرأة.. فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذا الحد من التعدى لا يمكن إصلاحهم سواء كان ما يقودهم إلى ما ارتكبوه تشوه أخلاقى أو كانوا تحت تأثير المخدرات أو العقاقير أو كانوا مدفوعين من جهات بعينها لتصفية حسابات سياسية.. لا شىء يمكن أن يوقف هؤلاء سوى العقاب القاسى.
نقلآ عن المصري اليوم