أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بيانا، اليوم، الاثنين، أعربت فيه عن "انزعاجها الشديد" إزاء ما يتعرض له مراسل الجزيرة عبد الله الشامى ومحمد سلطان من تدهور الوضع الصحي وتطالب النائب العام بإرسال لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان سوء حالتهما الصحية.

 

كما طالبت المنظمة بتمكينهما من تلقى العلاج المناسب حرصا على حق الحياة التي أولته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان أهمية خاصة وتطالب النائب العام بتوفير الرعاية الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

 

ومن جهته أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، أن حق الحياة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية وهو هبه آلهة أساسا ومن ثم فهي مصونة ومحترمة ويجب على الدولة حماية هذا الحق، مطالبا، بالإفراج عن الشامي وسلطان.

 

كان الشامي قد جرى القبض عليه عقب وقائع فض قوات الأمن لاعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس الماضي، وأضرب عن الطعام منذ ما يقارب المائة يوم، ووفقا للتقرير الطبي فإنه إضرابه قد أثبت وجود فقر دم وبدايات فشل كلوي وانخفاض في السكر وضغط الدم وفقا للطبيب الخاص به.

 

أما محمد سلطان فأنه لم يعد قادرا على الحركة حيث ينتقل محمولا أو مسنوداً ويذهب إلى الزيارة على كرسي متحرك يدفعه اثنان، كما وصل مستوى السكر في الدم إلى 59 ـ المعدل الطبي للشخص الصائم 80-110ـ، كما ظهر على جسده بقعاً زرقاء متناثرة ( نزف متعدد تحت الجلد) كمؤشر على حدوث نزيف داخلي في البطن أو المخ وفقا للطبيب الخاص به.