القانون يخيرهم بين الإخصاء أو قضاء حياتهم كلها في مستشفى نفسي

أثارت طريقة الإخصاء الجراحي والكيميائي التي تلجأ إليها جمهورية التشيك مع المتهمين بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قلق لجنة مناهضة التعذيب في الاتحاد الأوروبي وذلك خلال زيارة عدد من أعضائها لبعض مراكز الاعتقال في البلاد.

وأعربت اللجنة في تقرير نشرته أمس عن قلقها الشديد إزاء أسلوب الإخصاء الجراحي الكيميائي المتبع في جمهورية التشيك، داعية حكومتها إلى توفير حماية أكبر للمتهمين في قضايا الاعتداء الجنسي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "غولف تايمز" القطرية السبت 14-7-2007.

ورغم التأكيدات أن الاخصاء الجراحي يجرى برضى أولئك الذين ارتكبوا اعتداءات جنسية وجرائم قتل، إلا أن اللجنة طرحت شكوكا حول موافقة المتهمين إذا كان البديل قضاء حياتهم كلها سجناء في مستشفى للأمراض النفسية.

يذكر أن جميع المدانين بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال يخضعون لما يطلق عليه العلاج الوقائي في مستشفيات للعلاج النفسي حيث يخضعون للاخصاء الكيميائي.

وطرحت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا تساؤلات عن موافقة الذين خضعوا لهذه الاجراءات، بينما تقول الحكومة التشيكية إن الاخصاء يتم وفقا للقانون والتشريعات، مشيرة إلى أنه سيتم بحث تعديل هذه التشريعات خلال العام الحالي.

وتقول إحدى المستشفيات التي تقوم بعمليات الإخصاء الجراحية إن هذا الإجراء يتخذ فقط ضد أولئك الذين يكررون اعتداءاتهم وأغلبهم مدمنون على الكحوليات ويعانون صعوبة في التعلم.