الرشاوي الانتخابية تفضح نواب الفساد

أحمد الجبيلي: سلاح غير عادل يستخدمه المرشحون قبل الانتخابات.
د. سامى حجازى: توقيتها يفتح الباب لعلامات استفهام... ولابد من محاربتها وفرز نواب الإغراء.
حسن ترك: المعارضة لا تملك آليات جذب مثل الوطني... وهؤلاء النواب يفسدون الحياة النيابية.
رجب هلال حميدة: نواب الإغراء يفسدون الحياة النيابية... ولابد من الرقابة على أدائهم.

كتب: محمد زيان -  خاص الأقباط متحدون
كعادتهم وقبل كل عملية انتخابية يدخر النواب ما لهم من تأشيرات وصلاحيات تعيين المواطنين لتقديمها رشاوي انتخابية, بحسب وصف المحللين والخبراء, نظرًا لأنها تسبق الاقتراع مباشرة في موسم الترويج الانتخابي، الأمر الذى يفتح الباب أمام العديد من علامات الاستفهام حول استخدام الخدمات الجماهيرية من قبل النواب وتحويلها لنوع من الرشوة لكسب المزيد من الأصوات. وهناك تساؤلات كثيرة حول هذا النوع الجديد من الرشاوى التي تفشت في المجتمع ويمارسها النواب من القمة للقاعدة؛ حيث يرشون العامة من الناس على عكس المعروف فى منحنى الرشوة والتي تبدأ من المواطن العادي للموظف. ويأتي بعد ذلك دور النائب لرد الجميل للمواطنين في عملية عكسية؛ فبعد أن كانوا يدفعون للتعيين في الوظائف أصبحوا الآن يرتشون من النواب من أجل الصوت الانتخابي... تفاصيل أكثر في هذا التحقيق. 

  يشير أحمد الجبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي إلى انتشار الرشاوي الانتخابية قبل كل عملية مباشرة؛ حيث يلجأ النواب إلى ادخار تأشيرات تعيين المواطنين في دوائرهم لما قبل الموسم الانتخابي مباشرة يقدمونها عند النزول للدوائر لجلب الأصوات عن طريق هذه العملية التي تُسمى في العرف السياسي ب"الرشوة الانتخابية"، نظرًا لأنها تسبق العملية الانتخابية مباشرة. 
 ويرى الجبيلي أنها أحد الأسلحة غير العادلة التي يستخدمها الحزب الوطني في مواجهة أحزاب المعارضة من أجل السيطرة على الناخبين، مؤكدًا أنها ليست تأشيرة عادية بسبب توقيت طرحها وتسويقها قبل الانتخابات مباشرة، مما يجعلها مِنح غير شرعية لنيل ثقة الناخبين وإبعادهم عن المرشحين المعارضين, ويحتم ذلك على المعارضة أن تقف أمامها لما تفرزه من مرشحين يرفعون الأحذية ويسبون الدين تحت قبة البرلمان ويتلاعبون بتأشيرات العلاج على نفقة الدول. 

أما الدكتور سامي حجازي رئيس حزب الأمة؛ يستنكر التوقيت الذي يتم فيه طرح التأشيرات من قبل نواب الحزب الوطني قبل العملية الانتخابية مباشرة، حيث يستخدمونها للاستقطاب السياسي في الوقت الذي لا تحظى فيه أحزاب المعارضة المصرية ولا تملك أية صلاحيات أو وسائل للجذب السياسي. الأمر الذي يفتح الباب أمام العديد من علامات الاستفهام، ويحتم ضرورة النظر في التأثير السلبي لهذه الرشوة الانتخابية قبل كل عملية انتخابية.
ويشير سامي حجازي إلى التأثير المباشر للرشوة الانتخابية على العملية السياسية في مصر ومدى التأثير السلبي الذي تتسبب فيه وذلك في قتل المبادرة السياسية والمشاركة الفعالة. والمبادرة إلى التصويت الغير موجه رغبة في تغيير نفوس المواطنين عند التوجه لصندوق الانتخاب, وهو الأمر الذي يتم تفسيره على أنه أحد معوقات وأسباب تدهور الحياة السياسية فى مصر.

ويطالب حجازي بضرورة فرز هؤلاء النواب من العملية السياسية نهائيًا من خلال اتجاهين؛ الأول يتمثل في ضرورة ضرب الحكومة بقبضة من حديد على يد النائب الذي يثبت سلوكه منح الرشوة في العملية الانتخابية وصدور قرار باستبعاده، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يعرف المواطن تمامًا أن النائب الذي لجأ إلى الرشوة كأسلوب لإدارة المعركة الانتخابية لا يملك أدوات غيرها في تعامله معهم, وبالتالي فلن يقدم لهم خدمات جماهيرية ولن يجدوه في جوارهم, وبالتالي يحترسوا من رغبته في إغرئهم والحصول على أصواتهم بالطرق الغير شرعية ويسقطوه حتى يأتي نائب شريف يُقدِّر أصواتهم ويلبي خدماتهم.

  ويشير حسن ترك ـ رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ـ إلى سيطرة الرشوة الانتخابية على الدوائر الانتخابية التي تقدم فيها التأشيرات المدخرة لما قبل الاقتراع مباشرة أو في فترات الدعاية الانتخابية؛ حيث تظهر تأشيرات التعيين في البترول وقطاعات الاتصالات والآثار والعدل كأهم القطاعات التي يخاطب فيها النائب الدائرة التي تُمثل ثقل له من حيث عدد الأصوات، وهو الأمر الذي يعكس سياسة العدد التي يحرص النائب المتقدم للترشح على مغازلة كتل الأصوات من خلالها، فالنائب لديه حصر بكل دائرة والأصوات الموجودة فيها، والكتل التصويتية التي لابد من العمل عليها لكسبها، وهو بالضرورة يعرف تمامًا أين وكيف يعمل في هذه الدوائر بالوسائل المختلفة.

ويؤكد ترك أن الرشوة الانتخابية أصبحت تؤرق الأحزاب التي لا تملك أية وسيلة للجذب السياسى في ظل سيطرة الحزب الوطني على مقاليد الأمور وامتلاكه لكل الآليات التي تمكنه وحده من استقطاب الناخبين للتصويت له وحده، مشيرًا إلى أن الاستقطاب السياسي عبر وسائل غير مشروعة، مثل الرشوة وغيرها من استخدام المال واللعب على حاجة الجماهير وظروفها، يمثل إفقارًا للتجربة الحزبية في مصر وفقدانها لمعالمها وهو حصول أحزاب المعارضة على كراسي في البرلمان وهي مقدمة لاختلال الحياة النيابية أيضًا في ذات الوقت.

ومن ناحية أخرى، يرى النائب رجب هلال حميدة أن ظاهرة إغراء المواطنين قبل العملية الانتخابية مباشرة يتفق مع إطلاق الرشوة الانتخابية عليه؛ نظرًا لتوقيت طرح طلبات التعيين ومحاولات جذب المواطنين بقوة الإغراء لا بقوة الحجة وحب المواطن في الدائرة الانتخابية لهذا النائب، الأمر الذي يدلل على ضعف النائب من ناحية ويؤكد على خطورته على الحياة السياسية والنيابية من ناحية أخرى، فهو بهذا العمل قد ساهم في تحويل العملية الانتخابية برمتها إلى نوع من الرشاوى والمنافع المادية فقط دون اشراك المواطنين في سلبيات الممارسة أو تعريفهم بمخاطر الانتخاب غير السليم على مصلحة التشريع في مصر؛ بمعنى أن دخول مثل هؤلاء النواب إلى البرلمان يؤثر بالسلب على المنظومة التشريعية ويصب في غير صالح الوطن.
ويطالب النائب رجب حميدة بإحكام الرقابة على هؤلاء النواب الذين يعطلون الحياة السياسية في مصر ويعتبرون الانتخابات مختصرة في عدد من الملايين التي يتم دفعها للمواطنين فقط.