قال المهندس عبد السيد مليك، رئيس اتحاد المصريين بألمانيا، إنه طالما أن هناك تيارات سياسية أو دينية أو فصائل يسعى لتحقيق مكاسب شخصية لن يكون هناك دستور يخدم المواطن المصري وإن لم نستأصل عبارات ( أقلية – أغلبية – دينية - المرأة ) من كافة المواد الدستورية فلن يكون هناك دستور قوى قادر على تنظيم الحياة اليومية بين المواطنين ومؤسسات الدولة. 

 

وأضاف، في حواره مع صحيفة "اليوم السابع"، أن قوة القانون وبالتالي قوة الدستور تكمن في قوة تطبيقه وليس بلاغة صياغته بمعنى أن دستور الدولة يسمح لقبطي برئاسة الجمهورية لكن عندما نصطدم بالواقع فإن الدولة غير قادرة على حماية إرادتها بقرار تعيين محافظ قنا القبطي والذي يرغم على التنحي بعد أيام من تسلمه مهام منصبه لكونه مسيحيا إذن أين القانون والدستور وهيبة الدولة؟ 

 

وأضاف أن المشهد السياسي الحالي حالك و تعتبر هذه المرحلة من أسوأ الفترات التي تمر بها مصر في العصر الحديث سواء من الناحية الفكرية والثقافية والاقتصادية أو حتى الدينية والأسوأ هو من الناحية السياسية فما زالت اهتماماتنا متعلقة بشخصية الرئيس الذي يحكم مصر وما هي طبائعه وانتماءاته ومرجعيته الذي يحكمنا بها وكأننا سلمنا طموح شعب ومستقبله في يد شخص وهى طريقه بشكل أو آخر تصنع ديكتاتورا جديدا في نهاية المطاف والأفضل أن ننشغل ببناء مؤسسة قوية، دستور قوى، قانون عادل يجد في الفقير مكانه ويحدد صلاحيات كل وظيفة بما فيها منصب رئيس الجمهورية.