بلد الـ40 ملياردير
مازق كبير تعيشه مدينة هونغ كونغ يعود الى سنين طويلة وهو ايجاد مكان لدفن الموتى، وذلك بسبب قلة توفر الاراضي في بلد يعيش فيه أكثر من سبعة ملايين شخص فوق 30% فقط من مساحة الأرض.
أجبر نقص الأراضي في نهاية السبعينات هونغ كونغ على حظر بناء مواقع دفن جديدة، وصدرت أوامر للمقابر العامة باستخراج رفاة المتوفين وحرقها بعد مضي ست سنوات لإتاحة مكان للمتوفين الجدد. وبالتالي فان مكانا للدفن بعد الموت. اضحى الشيء الوحيد الذي يصعب على أغنياء هونغ كونغ شراؤه، حتى بالرغم من وجود أكثر من 40 مليارديرا يعيشون فيها..
 
تلبية حاجة الاحياء... والموتى
وقال هوي بونغ كووك، منسق الجنازات في شركة هيونغ فوك اندرتيكر: "في هونغ كونغ لا يستطيع الناس شراء مكان للدفن حتى لو كان معهم مال الدنيا ك".
 
وأضاف: "لم يعد على الحكومة أن تلبي حاجة السكن للأحياء فحسب، عليها أيضا أن تلبي هذا الأمر للموتى".
 
ولم تسفر سياسة السلطات المسؤولة في هونغ كونغ عن حل لمشكلة المقابر في المدينة، والتي يتوفى فيها أكثر من 40 ألف شخص كل عام.
 
وقد يحالف الحظ البعض إذا اختار الأقارب استخراج رفاة قريب لهم من مقبرة عامة وحرقها، لأن هذا يفتح الباب أمام طرح المكان الدائم في نظام يانصيب، لكن هذا قد لا يحدث إلا كل بضعة أعوام.
فيما السبيل الآخر الوحيد هو أن يكون المتوفى أحد أبناء كنيسة تملك مقبرة خاصة لها، وهي حالة نادرة جدا قد تصل تكلفتها إلى ثلاثة ملايين دولار هونغ كونغ، أي حوالي 386.900 دولار أميركي.
 
حتمية حرق الجثث
وفي هونغ كونغ، يعيش أكثر من سبعة ملايين شخص فوق 30 % فقط من مساحة الأرض، مما يعني أن عدم إخلاء الأرض بعد ستة أعوام سيحتم على الحكومة أن تقوم باستخراج الجثث وحرقها ووضعها في قبر جماعي.
 
ولكن بالرغم ما أدت إليه سياسة الدفن من ارتفاع في عدد الجثامين التي يتم حرقها إلى 90% في عام 2013، مقارنة مع 30% عام 1975، الا ان الحرق لا يبدو هو الطريقة المثلى لعلاج المشكلة.